بعد 4 أشهر من التراجع.. أسعار الوقود تدفع التضخم في مصر للارتفاع
شهد معدل التضخم في مدن مصر تسارعًا إلى 12.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، مقارنة بـ11.7% في سبتمبر/أيلول الماضي، في أول ارتفاع بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع.
وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين والسولار، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي ثاني زيادة منذ بداية العام.
التضخم يعود للارتفاع بعد فترة استقرار
ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.5% في أكتوبر/تشرين الأول، بينما استقر التضخم الشهري عند 1.8%، بعدما تراجع من ذروته التاريخية البالغة 38% في سبتمبر/أيلول 2023، حيث بدأ الانخفاض التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار في مارس/آذار 2024 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتشير البيانات إلى أن انحسار الضغوط السعرية خلال الأشهر الماضية كان نتيجة لتحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، قبل أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى عودة التضخم للارتفاع مجددًا.
أسعار الوقود الجديدة في مصر
جاءت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بقرار من لجنة التسعير التلقائي، حيث تم رفع بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر، كما تم رفع بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه للتر، والسولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر، وغاز السيارات من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن الزيادة الأخيرة قد تكون الكبرى لهذا العام، مؤكدًا استمرار دعم السولار خلال المرحلة المقبلة، مع العودة لاحقًا إلى آلية التسعير التلقائي وفقًا لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار.
توقعات التضخم في مصر
وفي ظل تراجع التضخم خلال الأشهر الماضية، اتخذ البنك المركزي المصري مسارًا نقديًا تيسيريًا، حيث خفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ مطلع 2024، بمعدل تراكمي تجاوز 6%، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
عدل البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم إلى 14% خلال 2025، انخفاضًا من 15% في تقديرات سابقة، متوقعًا أن يتراجع إلى نطاق 12% – 13% في الربع الثالث من العام المقبل.
كما يستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 5% – 9% في الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3% – 7% بحلول الربع الرابع من 2028، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع أثر الصدمات السابقة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTU0IA== جزيرة ام اند امز
