أسعار المحروقات بمحطات الوقود في لبنان.. ماذا حدث بعد رفع الدولار؟

بدأت ارتدادات قرار رفع الدعم جزئيا عن المحروقات في لبنان بالظهور في محطات الوقود.

وبالأمس، وافقت حكومة تصريف الأعمال في لبنان على مقترح تمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من سعر الصرف السابق البالغ 1500 ليرة.

• أسعار البنزين الجديدة في لبنان.. زيادة صعبة وظروف أصعب
• حزب الله يقود لبنان لدائرة عقوبات أمريكا.. إيران في المشهد

ويعني هذا عمليا، أن جزءا من الدعم الذي كان يوفره سعر الدولار المدعوم من البنك المركزي قد انتهى.

طوابير بالكيلومترات

وفي ثاني أيام إعلان القرار، ازدادت الطوابير بشكل هائل أمام محطات الوقود في لبنان.

ورغم أن المحطات كانت مغلقة في ظل شح الوقود، أعادت بعض المحطات فتح أبوابها، واستأنفت البيع بالسعر القديم.

ولم تعلن حتى الآن الأسعار الجديدة للمحروقات.

وتجاوز طول الطابور أمام محطات عديدة أكثر من 5 كيلومترات، في ظل تهافت الناس بشكل كبير للحصول على الوقود قبل إعلان جدول الأسعار الجديد.

ولكن، على صعيد المازوت بدأت المادة بالنضوب من السوق ما دفع أصحاب المولدات الخاصة إلى إطلاق صرخة نداء واستغاثة إلى جميع المسؤولين ناشدوهم فيها بالتحرك فوراً لحل الأزمة.

وأكدوا أن نفاد مادة المازوت سينعكس على كافة القطاعات التي تحتاجه من أفران ومستشفيات ومتاجر سلغ غذائية.

وحذروا من أن الوضع لم يعد يحتمل و "أن الناس على حافة الانفجار من خلال الضغط الحاصل عليهم بعد أن فرغت خزاناتهم".

أسعار المحروقات الجديدة

وطالبوا وزير الطاقة بإصدار جدول أسعار النفط الجديدة على أساس 3900 ليرة لدولار اليوم قبل الغد لتفادي الخطر وعدم الانتظار إلى الأربعاء المقبل.

 وفي السياق علمت "العين الإخبارية" من مصادر نفطية أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أقفلت جميع المستودعات البحرية منذ ليل أمس منعا للاحتكار.

بدورها لم تصدر وزارة الطاقة اللبنانية أي جدول للأسعار الجديدة بانتظار معرفة الكمية الموجودة في السوق والمدعومة على أساس 1500 ليرة وهي بصدد وضع آلية لضبط هذا الأمر.

وكشفت المصادر أن "الآلية ستوضع خلال اجتماع في السرايا الحكومية عصر اليوم بين عدد من المديرين العامين في وزارت متعددة وبعض المسؤولين الأمنيين".

وقد عمدت المديرية العامة للنفط بالتنسيق مع إدارة الجمارك منذ ليل أمس للقيام بعدة إجراءات، وقد قامت بالاتصال بالشركات المستوردة للنفط، وألزمتها بحلّ من اثنين وهي إما أن تصّرف المخزون لديها وتوزيعها على المحطات ليتم بيعها بالسعر المدعوم على أساس 1515 ليرة، أو ستقوم الجمارك بجردة على الكميات الموجودة لديها وتقديرها بغية دفع المبلغ الفارق بين 1500 ليرة و3900 ليرة وإعادة المبلغ إلى مصرف لبنان، قبل إعادة بيع المخزون.

أما بالنسبة للمحطات فقد علمت "العين الإخبارية"، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ستقوم بالتعاون مع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بالكشف على المحطات بحجة نفاد المحروقات لديها، أو تلك التي توزع كميات شحيحة من البنزين، وخييرها بين التصريف الفوري أو دفع الفوارق.

وحذرت المصادر من أن البلد مقبل على أزمة خطيرة إذا لم يتم حسم الآلية بسرعة وخصوصاً على صعيد المستشفيات التي فرغت خزاناتها من المازوت.

الأسعار المتوقعة

ويمكن لقرار رفع الدعم الجزئي عن المحروقات، أن يخفف من حدة الأزمة بحسب نقيب أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس، مشيراً إلى أن سعر صفيحة البنزين سيكون بين 60 و62 ألف ليرة، على أساس استمرار الدعم على 3900 ليرة لبنانية.

وقال البراكس لـ"العين الإخبارية": "إذا أرادوا أن يفتحوا الاعتمادات على 3900، يجب أن نتأكد أن الاعتمادات ستكون متواصلة لا أن تتوقف بعد مدة، والدولة يجب أن تتأكد أن مادة البنزين التي تسلمها الشركات المستوردة للنفط إلى السوق المحلية، تصل لمحطات المحروقات ولا تختفي على الطرقات".

كما أكد أن "اليوم هناك محطات لديها محروقات وأخرى ليس لديها"، موضحاً أن "مصرف لبنان تأخر بفتح الاعتمادات".

ورأى أن "هذا ما يجب إقراره في حال أردنا حل الأزمة، ولو مؤقتا، فليس لدينا ترف المماطلة لأن الشعب سينفجر".

 التهريب والتخزين مستمران

 تجدر الإشارة إلى أن القرار الجديد لا يخفف من حركة التهريب إلى سوريا لأنه رغم ارتفاع سعر صفيحة البنزين فإن الفوارق بين لبنان وسوريا لا تزال كبيرة بحيث تباع صفيحة البنزين في سوريا بما يوازي 250 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي إذا لم يترافق الإجراء الجديد بالتشدد بمكافحة التهريب سيبقى النزف مستمراً.

كما أن الميل للتخزين لا يحد من استنزاف المخزون وعدم إيصاله إلى مستحقيه بالوقت والكمية الكافيين.

 هذا بالإضافة الى أن المواطن اللبناني الذي لا زال يقبض راتبه بالليرة من دون أي تعديل سيتأثر بطريقة مباشرة برفع سعر البنزين، إذ سترتفع أسعار السلع والخدمات، وفي مقدّمها الخبز وفاتورة المولّدات الخاصة، التي تنتظر ما ستؤول إليه الأمور بعد ارتفاع سعر المازوت.