صندوق الثروة الليبي حائر بين العقوبات والفصائل المسلحة

قال أحد مسؤولي الصندوق السيادي الليبي، إنه ينبغي للصندوق أن يستثمر في البنية التحتية للطاقة والكهرباء

قال علي الشامخ أحد قادة الصندوق السيادي الليبي، إنه ينبغي للصندوق أن يستثمر في البنية التحتية للطاقة والكهرباء، لكن عليه أولا أن يوحّد الفصائل المتحاربة للسيطرة عليه ورفع العقوبات المفروضة على أصوله.

وأعلن مجلس الأمن الدولي أنه مستعد لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على الصندوق بمجرد أن تؤكد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على الصندوق والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.

وقدرت قيمة أصول الصندوق بنحو 67 مليار دولار.

وقال علي الشامخ المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، إنه يعمل على توحيد المؤسسة التي تعاني نزاعا طويلا على القيادة.

وعيّنت السلطات في شرق ليبيا الشامخ مديرا تنفيذيا للمؤسسة في أغسطس/آب 2016 لكن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة عيّنت أيضا لجنة لإدارة الصندوق، ويرأس اللجنة علي محمود حسن محمد.

وفي الوقت نفسه عاد عبد المجيد بريش، الذي يقول إنه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى المكتب الرئيسي للصندوق في طرابلس بعدما قضت محكمة هناك بتجميد قرار تشكيل لجنة الإدارة.

وقال الشامخ، الذي شغل عددا من المناصب البارزة في ليبيا من بينها الرئيس التنفيذي لشركة ليبيا للنفط القابضة وتام أويل إفريقيا القابضة، إنه يعمل بدأب "منذ اليوم الأول" على توحيد مؤسسة الاستثمار.

وأضاف قائلا: "المجال مفتوح للجميع - إذا استمرينا على هذا المنوال، فسيضر ذلك بالمؤسسة الليبية للاستثمار وبتنفيذ الرؤية والاستراتيجية. هدفي هو تحقيق الوحدة والاستقرار، و(تشكيل) فريق واحد للمؤسسة".

• تهريب الوقود من ليبيا.. تجارة رائجة وأزمة إنسانية
  

ويواجه الصندوق تحديات أخرى ليس أقلها أن كثيرا من أصوله ما زال مجمدا بموجب عقوبات الأمم المتحدة.

وذكر الشامخ أنه يعمل على "فك تجميد" هذه الأصول وإعداد خطة استثمارية استعدادا لتطبيقها بعد تحقيق الاستقرار في ليبيا. وأضاف: "لن تمضي قدما حتى يتم رفع العقوبات".

وتشهد البلاد انقساما عميقا بين الفصائل المتمركزة في طرابلس وتلك التي في شرق البلاد. ويظل إنتاج النفط الليبي أقل كثيرا من مستواه قبل انتفاضة 2011 حين كانت البلاد تضخ 1.6 مليون برميل يوميا.

وقال الشامخ إن انخفاض إنتاج النفط وأسعار الخام وعدم الاستقرار في ليبيا دفعه لدراسة استثمار جزء من رأسمال الصندوق داخل البلاد.

وأضاف قائلا: "لا يوجد ما يكفي من الموارد أو الأموال المتدفقة إلى البلاد".

• مؤسسة النفط الليبية ترفض قرار توزيع سلطاتها
• ليبيا.. ضربات جوية مكثفة على مواقع الإرهابيين في الهلال النفطي
  

وذكر أنه يدرس البدء في تدشين صندوق لدعم صغار رجال الأعمال برؤوس أموال مبدئية، لا سيما في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية. 

وقد تأتي الأموال اللازمة لهذا الاستثمار الموجه للداخل من الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار. ويريد الشامخ أيضا إعادة فتح مكتب في لندن.

وقال الشامخ: "حين يرى المستثمرون الدوليون المؤسسة الليبية للاستثمار وهي تستثمر داخل ليبيا؛ سيطمئنون إلى أن لهم شريكا جادا يمكن أن يوفر لهم الأمن ويطمئنهم على أنهم سيدرون عائدا جيدا من استثماراتهم".

كان مجلس الأمن قد قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية في 2011 لمنع حكومة معمر القذافي من الاستيلاء عليها، وأطيح بالقذافي في الانتفاضة التي شهدتها ليبيا عام 2011 وتركت البلاد في فوضى.