تهريب الوقود من ليبيا.. تجارة رائجة وأزمة إنسانية
لجنة أزمة الوقود والغاز الليبية، تقول إن عمليات تهريب الوقود من لبيبا تتسبب في خسائر فادحة.
21 مليون دينار ليبي قيمة خسائر تهريب الوقود من ليبيا إلى تشاد والنيجر وإيطاليا خلال الـ25 يومًا الأولى في شهر مارس، وفق بيان صدر عن لجنة أزمة الوقود والغاز الليبية التي أكدت أن التهريب أصبح تجارة رائجة يمارسها تجار الأزمات والمهربون بشكل يومي.
وقالت لجنة أزمة الوقود والغاز، اليوم، في بيان، إن الكميات المسحوبة من الوقود منذ مطلع الشهر الجاري (خلال 25 يومًا) لمحطات الوقود التي تم إيقاف تزويدها بالجنوب أمس بلغت 21.66 مليون لتر بنزين، و5.65 ملايين لتر ديزل، تم تهريبها وبيعها في السوق السوداء، مؤكدة أن تكلفة الكميات المهربة من البنزين تساوي 16.245 مليون دينار ليبي بسعر 0.75 درهم للتر، فيما تبلغ تكلفة الديزل البالغة 5.65 ملايين لتر حوالي 5.650 ملايين دينار ليبي.
وأعرب المجلس البلدي بصبراتة، عن "استيائه الشديد" من كثرة عمليات تهريب الوقود التي ازدادت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا استمرار عمليات التهريب وعبورها من البلدية تحت حماية مجموعات مسلحة.
كانت الأمم المتحدة نشرت تقريرًا مفصلاً حول تهريب الوقود من ليبيا، قائلة إنها تراقب شركات مالطية وذكرت أسماء سفن بعينها متورطة في نقل عشرات الأطنان من الوقود المهرب من ليبيا إلى مالطا.
وتضمن تقرير الأمم المتحدة تفاصيل حول خطوط سير تلك السفن ومواعيد تحركاتها، وكشف أن السفن تبحر من مالطا جنوبًا حتى تصل إلى بعد 40-60 ميلاً بحريًا من السواحل الليبية، حيث تقوم بإغلاق أنظمة التعقب الأوتوماتيكية. وتقوم مراكب صيد عادة بنقل الوقود من سواحل ليبيا إلى تلك السفن.
وأضاف "تنتظر السفن على بعد 12 ميلاً بحرياً على الأقل قبالة الساحل، خارج المياه الإقليمية المالطية، حتى تفرغ الوقود إلى سفن أخرى تحمله إلى الساحل".
وأغلقت لجنة أزمة الوقود والغاز 27 محطة وقود في المنطقة الجنوبية لمخالفتها الشروط القانونية وغير الملتزمة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود واستغلال المواطن في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أنها بدأت هجومًا هو الأعنف على محطات الوقود المخالفة والمشاركة في عمليات تهريب الوقود، لخلق أزمة في البلاد.
وقالت اللجنة إن إغلاق الحدود يأتي في إطار الحد من ظاهرة تهريب المحروقات وجميع أنواع البضائع، مؤكدة أن أي سيارة أو شاحنة تدخل من الجانب التونسي إلى الحدود الليبية سيتم التعامل معها، راجية من الجميع وأصحاب محطات الوقود التقيد بالقرار، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة ستتعامل بالقوة مع المخالفين.
كان المجلس الرئاسي أعلن في يناير، إجراءات لمواجهة شبكات تهريب الوقود، منها إصدار الأوامر لحرس وأمن السواحل بإيقاف ومصادرة أي سفينة أو باخرة تهريب وقود تقترب من السواحل الليبية، وإحالة قوائم بأسماء «سراق المال العام» إلى القضاء، تمهيدًا لإصدار مذكرات ضبط من الشرطة الدولية بحقهم.
كما تضمنت الإجراءات إحالة قوائم أخرى بأسماء السفن المتورطة في عمليات التهريب إلى المنظمة الدولية للبحار لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها، وإنزال حالة القوة القاهرة بالموانئ التي أصبحت بؤرًا لتهريب النفط ومشتقاته، ومن ثم إغلاق تلك الموانئ.
وطالبت ليبيا أواخر الشهر الماضي، تعاون السلطات الإيطالية لإيقاف شبكات تهريب الوقود الليبي على يد مجموعات المافيا في مالطا، وهي عمليات تحدث يوميًا، بحسب القائم بأعمال النائب العام الليبي الصديق الصور.
