رئيس الأركان الجزائري: لم ولن نحيد عن مهامنا الدستورية
ردا على منتقدي دعوته إعلان شغور منصب الرئيس
نائب وزير الدفاع الوطني يشدد على الرابطة بين الشعب والجيش لا تنقطع عراها في السراء والضراء والجيش سيبقى دائماً بجانب شعبه.
أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أن الجيش لم ولن يحيد عن مهامه الدستورية في الجزائر، وذلك ردا على انتقادات المعارضة الجزائرية لدعوته لتفعيل المادة 102 التي تقر بشغور منصب رئيس البلاد.
- قائد الأركان الجزائري يدعو إلى إعلان شغور منصب الرئيس
- المجلس الدستوري بالجزائر.. "كلمة الفصل" في نهاية حكم بوتفليقة
وقال رئيس الأركان الجيش الجزائري، في ثاني أيام زيارته الميدانية للمنطقة العسكرية الرابعة، الأربعاء: "لم ولن نُحيد عن مهامنا الدستورية والجيش ملتزم بمهامه الدستورية".
وشدد على أن "الرابطة بين الشعب والجيش التي تنقطع عراها في السراء والضراء، والجيش سيبقى دائماً وأبداً إلى جانب شعبه في كل ربوع الوطن".
وأضاف الفريق في بيان صحفي: "يجب مضاعفة اليقظة ومواصلة العمل لحماية الحدود الوطنية، خاصة أن بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكل أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة التي تمثل تحديات يجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا".
وأكد قايد صالح أن "هذا الوطن سيعرف كيف يجتاز هذه المحن والأزمات، والجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلب مصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى".
الاستجابة لمطالب المتظاهرين
ورأى متابعون لحديث قائد أركان الجيش للجزائري للمرة الثانية على التوالي"أنه أخذ موقفه النهائي من مسألة دعم بوتفليقة وقرر الاستجابة لمطالب المتظاهرين من خلال التسريع في استخلاف بوتفليقة وإبعاده عن المشهد المتأزم".ويأتي رد قايد صالح، بعد ردود الفعل المتباينة للأحزاب السياسية الجزائرية، حيث أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن دعمه لموقف قائد الأركان، ودعا بوتفليقة إلى الاستقالة.
ورحب حزب طلائع الحريات المعارض لرئيس وزراء بوتفليقة الأسبق علي بن فليس بدعوة قائد الأركان لإعلان شغور منصب الرئيس، وطلب دعم القرار بإجراءات "تضمن الشفافية والنزاهة".
فيما اعتبر حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية المعارضين، أن موقف قيادة الجيش الجزائري "التفاف على مطالب الشعب وتجاوز لإرادته".
ويعقد منذ مساء الثلاثاء المجلس الدستوري الجزائري جلسة طارئة عقب دعوة قائد أركان الجيش لتفعيل المادة 102 التي تقر بحالة شغور منصب رئيس البلاد، ويبقى فيه موقف المجلس الدستوري الفاصل في إنهاء حكم بوتفليقة الذي استمر 20 سنة.
وفي 13 مارس/آذار الجاري جدد قائد أركان الجيش الجزائري للمرة الثالثة على التوالي منذ بدء الحراك الشعبي ضد الرئيس المنتهية ولايته تعهدات الجيش "بحماية أمن الجزائر وشعبها".
وأكد الفريق قايد صالح أن "أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش، وأن الحفاظ على هذه الأمانة الغالية هو الشغل الشاغل للجيش، ونتعهد بالحفاظ على هذه الأمانة مهما كانت الظروف والأحوال".
وسبق ذلك أن أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 11 مارس/آذار الجاري عن خارطة طريق تقوم على تنظيم مؤتمر جامع للحوار وتعديل الدستور، قبل تحديد موعد انتخابات رئاسية تفرز رئيساً منتخباً.
لكن الجزائريين رفضوا ذلك ونظموا مظاهرات حاشدة عرفتها أغلب محافظات البلاد، معتبرين أنها تمديد للولاية الرابعة خارج الشرعية الدستورية.
وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 براير/شباط الماضي، وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد؛ للمطالبة بمغادرة بوتفليقة الحكم مع نهاية ولايته الرابعة، وعدم الاستمرار في ولاية خامسة، ورحيل كل رموز نظامه.
