مصر .. "العين" تكشف ما وراء عصابة دولارات البنوك

15 يوما على ذمة التحقيقات، أول خطوة في مشوار محاكمة عصابة مكونة من 7 أفراد، أرادت الاستيلاء على العملة الخضراء من قلب خزائن.

15 يوما على ذمة التحقيقات، أول خطوة في مشوار محاكمة عصابة مكونة من 7 أفراد، أرادت الاستيلاء على العملة الخضراء من قلب خزائن البنوك المصرية، واستخدمت أختاما مزورة منسوبة لجهات الدولة الرسمية لتحقيق هدفها.

 لعل 4 أشهر من تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي كانت كافية، ليشعر تجار العملة بالخطر واقتراب نهايتهم، فبحثوا عن طريقة أخرى ربما يستطيعون بها ضرب الاقتصاد الرسمي بعد أن تحول المصريون إلى القنوات الشرعية الممثلة في البنوك والصرافة، لاستبدال ما لديهم من عملة صعبة.

في القضية رقم 287 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا، نجح مسؤولو جهاز الرقابة الإدارية بمصر في ضبط وتحريز كافة المعدات والآلات والأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة التي حاول أفراد التشكيل العصابي استخدامها لإتمام عملياتهم الإجرامية والاستيلاء على الحسابات الدولارية لعملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.

التهمة الموجهة لأفراد التشكيل العصابي حتى الآن، الخروج عن القانون أثناء محاولتهم صرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية باستخدام مستندات مزورة.

وحول أهدافهم من استخدام أختام الدولة و سرقة البنوك، يقول اللواء فاروق المقرحي، رئيس مباحث الأموال العامة الأسبق، إن العصابة خططت بدقة لضرب عصفورين بحجر واحد ، أولها سحب أكبر قدر ممكن من الدولارات من خزائن البنوك بعد أن أصبح المواطن يتجه مباشرة للبنوك وأسقط السوق السوداء تماما من حساباته، والضربة الثانية أرادوا بها كسر الثقة بين المواطن المصري والبنوك وإيهامه بأن أمواله لن تكون آمنة إذا أودعها في البنك.

وأوضح المقرحي، في تصريحات لبوابة "العين" الأخبارية، أن العصابة قررت في خطتها استغلال نقطة ضعف البنوك بأنها تأخذ بالأختام الرسمية دون التحقق من مصادرها، و بالتالي تسحب القدر الذي يحلو لهم من الدولارات فضلا عن كسر الثقة بين العملاء و البنوك، مؤكدا أن عصابات جمع العملة الصعبة لم تعد تجد أمامها طريقا للاستيلاء على العملة الصعبة بعد غرق السوق السودا إلا بتوجيه ضربة قاتلة للبنوك وإقناع الشعب أن المال العام مستباح.

ويؤكد المقرحي أن الواقعة هي جريمة اقتصادية بامتياز، يعاقب فيها المتهمون عادة بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولكن ماذا إذا ثبت أن هناك بُعدا يطال الأمن القومي وضرب الاقتصاد تختلف العقوبة تماما.

الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمنى الحماقي، تقول إن هذه الطريقة التي اتبعها التشكيل العصابي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنهم كانوا بصدد تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد القومي في الوقت الذي بدأ الدولار الأمريكي التراجع فيه أمام الجنيه المصري وباتت تقترب مصر من مرحلة استقرار نسبي، ومثل هذه الضربة قادرة على قلب الأوضاع رأسا على عقب، إلا أن أجهزة الضبط المصرية مستيقظة لمثل هذه العناصر الإجرامية التي لا تقل خطورة عن عناصر الإرهاب.

وأوضحت الحماقي، لبوابة "العين"، أنه يجب على الشعب المصري اليقظة التامة والإدراك الكامل بأن هناك من يسعى لكسر ثقتهم بالوطن ويحلم بالعبث في مقدراته، وأن يفوتوا عليه كل الفرص.

وأشارت إلى أن ما يدور الآن معركة بقاء، والمجرم يحاول استعادة الحياة بكل طريقة، وهو ما ظهر جليا في مخطط العصابة التي أرادت سحب الدولارات من البنوك وضرب اقتصاد مصر من جديد.