أرقام مفزعة عن قطاع غزة.. أمراض وفقر وهجرة أكثر من 60 ألف شاب

كشفت معطيات مفزعة عن واقع الحال في قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة 2.3 مليون نسمة.

وتشير المعطيات إلى أن 47% من سكان القطاع البالغ مساحته 360 كيلومترا مربعا، دون سن 18 عاما وإن 71% من السكان هم من اللاجئين.

وصدر التقرير عن مجلس العلاقات الدولية-فلسطين وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه,

وجاء التقرير بمناسبة مؤتمر دولي يعقده مجلس العلاقات الدولية بالتعاون مع لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، بمشاركة شخصيات دولية ومحلية بارزة ويهدف إلى إبراز قضية الحصار بعد 16 عامًا من فرضه.

وأشار إلى أنه "بلغ معدل الفقر في قطاع غزة 64% وهو أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية. كما أن 33.8% من الغزيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع".

وأضاف: "تعاني %57 من الأسر في غزة من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 6 من كل 10 عائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي".

وتابع: "يعتمد حوالي 80% من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية والمنح المقدمة من المنظمات الدولية أو وكالة الغوث أو الحكومة".

ولفت إلى أنه: "بلغ الحد الأدنى للأجور في غزة 682 شيكل (206.6 دولار)، ما يشكل أقل من نصف الحد الأدنى للأجور الذي تحدده وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، والبالغ 1850 شيكل 528.5 (دولار)".

وقال إن "ما يقارب من نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل، حيث يقدر معدل البطالة في غزة بـ 51% وهو من أعلى المعدلات في العالم، بينما تبلغ معدلات البطالة في أوساط الشباب نسب كارثية تصل لـ 71.1%".

وأضاف: " أكثر من 70% من العائلات في القطاع غير قادرة على بناء وحدات سكنية جديدة أو إعادة تأهيل الوحدات القائمة بدون مساعدة من المانحين".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه "يحتاج قطاع غزة إلى بناء أكثر من 130 ألف وحدة سكنية لمواكبة الزيادة الطبيعية في السكان".

وقال: "%20 من العائلات الغزية تعيش في وحدات سكنية مكتظة (أكثر من 3 أشخاص الغرفة)" لافتا إلى أن 75 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل.

الأثار النفسية والاجتماعية.. هجرة أكثر من 60 ألف شاب

لفت التقرير إلى إصابة غالبية الفلسطينيين بالصدمة والتوتر ومشاكل نفسية أخرى، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن 360 ألف شخص، 20% من سكان غزة، يعانون من تحديات الصحة العقلية بسبب الحصار.

وقال: "%61 من الأطفال الغزيين يعانون من اضطرابات نفسية كالخوف والقلق. وتشير الدراسات إلى أن 51% من الأطفال لم تعد لديهم الرغبة في المشاركة في آي نشاطات، وأن 47% منهم لم يعودوا قادرين على أداء الواجبات المدرسية والعائلية، وأصبح 48%منهم يعانون من أمراض سوء التغذية".

وأضاف: "بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية سجلت غزة زيادة في محاولات الانتحار ومعظم حالات الانتحار خلال السنوات الأخيرة كانت في فئة الشباب (87% من حالات الانتحار كان من الشباب خاصة الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، أكثر من نصفهم إناث".

وتابع: "بفعل سياسات الاحتلال الجائرة التي حولت حياة الغزيين إلى جحيم لا يطاق، اضطر العديد منهم إلى الهجرة بحثاً عن حياة أفضل. إذ تشير التقارير إلى هجرة أكثر من 60,000 شاب من غزة على مدار السنوات الماضية، وقد قضى العشرات منهم نحبه في الطريق".

وأشار التقرير إلى أنه "بات الآلاف من الشباب في قطاع غزة غير قادرين على الزواج، حيث سجل ارتفاع مضطرد في سن الزواج، كما سجل ارتفاع في نسب الطلاق التي وصلت لـ 20.7% من إجمالي عدد الزيجات في العام 2021".

الكهرباء

يلفت التقرير إلى أنه "يتراوح مجموع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في اليوم الواحد بين 20-12 ساعة في معظم مناطق غزة، بسبب نقص الوقود والبنية التحتية الكهربائية المتضررة أو المدمرة".

 وقال: "منذ 2010، لقي ما لا يقل عن 29 شخصا- 24 منهم أطفال- مصرعهم في غزة بسبب الحرائق أو الاختناق المرتبط بشكل مباشر بانقطاع التيار الكهربائي".

المياه

استنادا إلى التقرير فإن "أكثر من 90% من المياه الجوفية في غزة غير صالحة للشرب، وتحتوي معظم آبار المياه الجوفية على نسب مرتفعة من الكلوريد والنترات، وهو ما يشكل خطراً على صحة وسلامة السكان، فنتيجة لملوحة المياه باتت أعداد متزايدة من الغزيين تعاني من الفشل الكلوي".

وقال: "30% من سكان غزة أكثر من 800,000 نسمة يعانون من عدم وصول المياه إليهم بانتظام نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر".

وأضاف: "معظم العائلات في غزة لا تحصل على مياه الصنبور سوى مرة واحدة كل أربعة أيام ولمدة (6-8) ساعات فقط، وهناك احتمال لفقدانهم هذا الحق إذا كانت الكهرباء مقطوعة وعدم تمكنهم من تشغيل المضخات المنزلية المستخدمة لملء الصهاريج".

 الصرف الصحي

يشير التقرير إلى أنه "يتم تصريف ما يصل إلى 108 مليون لتر من مياه الصرف الصحي الخام أو المعالجة جزئيًا في البحر المتوسط يوميا، ويرجع ذلك إلى عجز محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتي تعالج ما نسبته 30% فقط".

 الحالات المرضية المزمنة

يشير التقرير إلى أنه "بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحصار، بلغت نسبة فقر الدم لدى أطفال غزة حوالي 70% وعند الحوامل 40%".

وأضاف: "تعد معدلات الوفاة بالسرطان في غزة أعلى من المتوسط العالمي، علماً أن قطاع غزة يسجل 1,800 إصابة بالسرطان سنويًا، وأن أكثر من نصفها بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الكيميائي والإشعاعي الذي لا يتوفر في غزة".

المرافق الصحية

طبقا للتقرير فإن "عدد أسرة مستشفيات غزة المتاحة لكل 1000 شخص قرابة الـ 1.4 سرير، حيث تدنت النسبة بما يزيد عن النصف مقارنة بعام 2005 التي كانت فيها 3 أسرة لكل 1000 شخص".

بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، تقدم المستشفيات خدمات محدودة؛ لاعتمادها على المولدات التي تنتج تيار كهربائي ضعيف يلحق الضرر بالمعدات الطبية الحساسة. على سبيل المثال، حتى يناير 2014، تراكم أكثر من 300 جهاز طبي معطل في مستشفيات غزة، بما في ذلك جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوحيد في مستشفى غزة الأوروبي. كذلك أجبرت أزمة الكهرباء المستشفيات على تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، وبالتالي زادت فترة الانتظار المقدرة بـ 16 شهرًا بحلول بداية عام 2021 مقارنة بـ 3 أشهر في عام

الاستيراد والتصدير

 يشير التقرير إلى أنه "يعاني القطاع من نقص حاد في نسبة الواردات، فعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي دخلت القطاع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022 ما يقارب الـ 8 آلاف شاحنة في الشهر، وهي أقل بنسبة 27% عن المتوسط الشهري لعدد الشاحنات في العام 2005 قبل الحصار، مع العلم أنه ازداد عدد سكان القطاع بما يربو عن الـ 50%".

وأضاف: "كما بلغت نسب الصادرات مستويات متدنية، فعلى سبيل المثال، غادرت بشكل شهري 316 شاحنة غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري في العام 2020، بينما بلغ عدد الشاحنات المغادرة للقطاع عام 2005 قرابة الـ 835 شاحنة".

الصناعة

وأشار إلى أنه "انخفض عدد مصانع غزة بما يزيد عن 95% وسرح حوالي 70% من العاملين في القطاع الصناعي، بفعل الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الخام".

وقال: "أغلب المصانع التي ما زالت تنتج، تعمل بنسبة 50% من طاقتها الإنتاجية وبعض المصانع تعمل بنسب أقل، بسبب أزمة الكهرباء وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن الغزي، وكذلك منع الاحتلال تصدير معظم المنتجات من غزة".

وأضاف: "شكلت صناعة الملابس 17% من الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2007، لكن بسبب الحصار، تم إغلاق 87% من مصانع الملابس".

الزراعة والصيد

تدني نصيب الزراعة في غزة من إجمالي الناتج المحلي إلى أدنى مستوياته ليصل إلى نسبة 5% فقط.

وبسبب الحصار وعدوان البحرية الإسرائيلي المتكرر على الصيادين، انخفض عدد الصيادين المسجلين في غزة من 10000 صياد عام 2000 إلى 3600 صياد عام 2022، ويعيش 95% منهم تحت خط الفقر.

وتتراوح مناطق الصيد بين 2 - 6 أميال، و12 ميل في أحسن الأحوال، كما يمنع استيراد أدوات ومعدات الصيد.