بالصور.. موظفو غزة يتظاهرون للمطالبة بصرف الرواتب

قطاع غزة يشهد تظاهرة لمئات الموظفين من القطاع العام؛ احتجاجا على تقليص الرواتب.

شهد قطاع غزة، اليوم الخميس، تظاهرة لموظفي القطاع العام؛ احتجاجا على تقليص الرواتب. 

تظاهر مئات الموظفين من القطاع العام، اليوم الخميس، في ساحة الجندي المجهول في غزة، بدعوة من حركة فتح ونقابة الموظفين؛ احتجاجا على وقف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

ورفع الموظفون لافتات تطالب بتطبيق قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصرف الرواتب وإنقاذ غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن الخميس الماضي، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوطني برام الله، أنه سيجري صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن شهر أبريل/نيسان الماضي، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن، فيما استلم الموظفون 50% فقط من رواتب شهر مارس/آذار.

وهاجم شريف أبو وطفة، أحد القيادات المحلية في حركة "فتح"، حكومة الوفاق، قائلا في كلمته خلال الوقفة: "الحكومة الفلسطينية، وبعد قطع رواتب موظفيها بغزة، لم تعد تمثّل الكل الفلسطيني".

وأضاف "كل الإجراءات سواء خصم رواتب الموظفين، أو إحالتهم للتقاعد المبكر، أو عدم صرف رواتبهم، من يعتقد أنها ستعيد الوحدة الفلسطينية فهو خاطئ بشكل مطلق".

وطالب بتنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني حينما قال (خلال اجتماع المجلس الوطني) إن رواتب الموظفين ستصرف غداً (الجمعة الماضية)".

وأضاف: "نقول للرئيس إن الحكومة لا تنفذ هذه التعليمات ونناشدك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحقوق لبناء الشعب الفلسطيني الذي يؤيد شرعيتك".

وقال أبو وطفة إن حركته "ستواصل فعالياتها الاحتجاجية حتّى عودة الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني وموظفيه".

من جهته، اتهم عارف أبو جراد، نقيب الموظفين، في كلمته خلال الوقفة، الحكومة الفلسطينية بأنها "تمارس علينا إجراءات عقابية مختلفة".

وأضاف: " الحكومة أحالت المئات للتقاعد المبكر بشروط مجحفة، وفرضت خصومات مالية على رواتب الموظفين، إلى جانب ما حدث مؤخراً من وقف صرف الرواتب عن شهري مارس وأبريل الماضيين، بمن فيهم الأسرى في السجون الإسرائيلية ".

وتقول الحكومة إن هذه إجراءات وليست عقوبات، تهدف للضغط على حماس لتسليم قطاع غزة الذي تسيطر عليه بالقوة.

غير أن أبو جراد أعلن رفض نقابته للإجراءات الإدارية والقانونية والمالية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بحق موظفي قطاع غزة.

بدوره، قال رامي أبو كرش، في كلمه له خلال الوقفة: "إن تجويع الشعب الفلسطيني من أجل إجبار حماس للقدوم إلى مربع المصالحة لم يجد نفعاً".

وبيّن أبو كرش أن "جميع من يتقاضون رواتبهم من الحكومة الفلسطينية تعرضوا لخصم بنسبة 30% أو أكثر".

وبيّن أبو كرش أن "كل مَن يتقاضى راتبه من الحكومة الفلسطينية بات اليوم غير قادر على توفير مستلزمات الحياة الأساسية، أو إكمال تعليم أبنائه داخل الجامعات".