صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في مهب رياح قرار «العدل الدولية»
لا تزال التفسيرات بشأن قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم تتواصل، بعد أمره إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح.
وقد قابلت الأوساط السياسية الإسرائيلية المختلفة القرار بالرفض، وإن كان هناك حديث عن إمكانية فتح المجال أمام دخول بعض المساعدات، إذ إن المحكمة دعت كذلك إلى إزالة العوائق أمامها.
- ماذا يعني قرار «العدل الدولية» حول رفح؟.. خبراء يجيبون «العين الإخبارية»
- محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح
صفقات الأسلحة
صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت في تعليق إن الدول الغربية التي تعتبر صديقة لإسرائيل وتدعمها في المجال السياسي وكذلك من خلال مبيعات الأسلحة، ستواجه معضلة معقدة.
فمن ناحية، سيتعين عليها نقل رسالة دعم لإسرائيل، ومن ناحية أخرى سيكون من المهم بالنسبة لها التأكيد على التزامها بالقانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، وفقا لها.
وأضافت: "يجب أن ندرك أن الدول، على وجه الخصوص، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وغيرها لن ترغب في أن تجد نفسها تساعد في انتهاك أمر المحكمة من خلال شحنات الأسلحة المخصصة لتعزيز الجيش الإسرائيلي".
وتوقعت أن تكون هناك ضغوط هائلة على إسرائيل للامتثال لأمر المحكمة ووقف القتال، وإذا لم يحدث ذلك فمن المحتمل أن يتم اتخاذ القرار بتأخير شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
ليس هذا فحسب، إذ قالت الصحيفة إن هناك إمكانية اتخاذ خطوات عملية إضافية من جانب دول مثل الصين التي ترى نفسها لاعبا مهما يتمتع بنفوذ دولي، وقد تحاول هذه الدول الضغط على إسرائيل من خلال حجب السلع المدنية التي لا علاقة لها بمجال الأسلحة والحرب.
صراع مجلس الأمن
لكن الصحيفة تقول إن الصراع الرئيسي والمهم الذي من المتوقع أن تخوضه إسرائيل هو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي ملزم لجميع الشركات التي تعترف بسلطة الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، ولذلك، إذا اتضح خلال وقت قصير أن إسرائيل لا تنوي الانصياع للأمر ولا توقف القتال، يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تتقدم بطلب إليه.
وفقا لها، ستدّعي الدولة خلال هذا الطلب أن إسرائيل تنتهك أمر المحكمة وستطالب بالمناقشة والتصويت في مجلس الأمن، إذ سيكون القرار هذه المرة ملزما.
وأشارت إلى أن عدم الالتزام يعني خرق قرار مجلس الأمن الملزم، الأمر الذي سيؤدي إلى عقوبات مؤلمة قد تفرض على إسرائيل، ولكي تنجو من هذا السيناريو عليها أن تأمل في أن تهب "صديقتها الكبيرة والمهمّة"، الولايات المتحدة، هذه المرة أيضا للإنقاذ وتستخدم حق النقض (الفيتو).
واستدركت: "حسب التقديرات في إسرائيل، ليس من المحتم أن واشنطن لن تتسرع في المساعدة وفرض الفيتو تلقائيا، لكن إسرائيل هذه المرة ستضطر إلى إجراء مفاوضات صعبة مع إدارة جو بايدن وسيكون مطلوبا منها دفع ثمن الفيتو".
