حقل "غزة مارين".. ماذا بعد رحيل "شل"؟

بعد أن رحلت شل البريطانية الهولندية من ائتلاف الشركات المطورة لحقل غاز غزة، تساؤلات كثيرة تحوم حول دور إسرائيل؟

أثار إعلان مجلس الوزراء الفلسطيني، مصادقته على طلب شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية للخروج من ائتلاف الشركات المطورة لحقل غاز غزة، تساؤلات حول دوافع هذا التطور في الوقت الحالي، وسط تقديرات بأن العراقيل الإسرائيلية هي العامل المؤثر في هذا القرار.

ووفق مجلس الوزراء الفلسطيني فإن شركة "شل" خرجت نهائيا من ائتلاف الشركات المطورة لحقل غاز غزة مارين، الخاضع للسيطرة الفلسطينية قبالة سواحل البحر المتوسط.

• حكومة فلسطين تصدق على إخراج "شل" من حقل غاز غزة مارين

وأكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، لـ "العين الإخبارية" أن الحكومة تبحث عن مطور جديد لحقل غاز غزة بدلا عن شركة شل. 

مفاوضات مع شركات جديدة

وكشف عن وجود حديث عن شركة يونانية وأخرى قبرصية، لكن حتى اللحظة لم تتبلور اتفاقات نهائية مع الشركتين، مبينا أن خروج شركة شل جاء لأن لديها أولويات في العمل وليس من أجندتها العمل بحقل غزة، أو هم غير مهتمين بتطوير حقل غزة، وفق قوله.

ويقع حقل "غزة مارين" على بعد 36 كيلومترا غرب القطاع في مياه البحر المتوسط، واكتشف عام 1998، وبني من جانب شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، فيما كانت هناك صعوبات في البدء الفعلي في المشروع بسبب القيود الإسرائيلية ومن ثم سيطرة حماس على القطاع خلال السنوات الماضية.

ورغم انسحاب إسرائيل من أرجاء قطاع غزة عام 2005، إلا أنه يعد منطقة محتلة وفق القانون الدولي؛ نظرًا لاستمرار سيطرة إسرائيل على حدوده البرية والمائية، باستثناء المقطع بين رفح الفلسطينية والمصرية.

ويقول ملحم: "لدينا اهتمام كبير بالحقل لأنه سيطور قطاع الطاقة في فلسطين وسيحررها من المصادر الخارجية وسيوفر أموالا للدولة".

حرمان من الموارد

وتمنع إسرائيل الحكومة الفلسطينية من استغلال الحقل، منذ قرابة 20 عاما، ما دفع شركة بريتيش بتروليوم لبيع حصتها لشركة شل قبل قرابة عامين، التي وجدت نفسها مضطرة يبدو هي الأخرى للخروج من الائتلاف.

ويرى الدكتور عبدالحكيم الطلاع، أستاذ اقتصاد بجامعة الأقصى، أن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين باستغلال مواردهم الطبيعية في بحر غزة وفي الضفة إلا إذا كان لها نصيب الأسد من تلك الموارد.

وأشار الطلاع في حديثه لـ "العين الإخبارية" إلى أن إسرائيل تدرك أن استغلال الفلسطينيين للموارد الطبيعية بحرية سيدر عليهم أموالا تغنيهم عن التزود بالطاقة من إسرائيل، وكذلك تغنيهم عن التمويل الخارجي بما يحقق استقلالية في الاقتصاد والقرار السياسي، وهو ما لا تريده تل أبيب وتحاربه بشدة من خلال العوائق التي تضعها أمام تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 95% من الطاقة (كهرباء ووقود وغاز منزلي) من إسرائيل، بمتوسط فاتورة سنوية تتجاوز 1.4 مليار دولار

قيود إسرائيلية

ويذهب الدكتور نصر عبدالكريم، الخبير الاقتصادي، إلى أن سبب تخارج شركة شل يعود لتقديراتها بأن احتمالات التنقيب عن البترول واستخراجه ومعالجته ومن ثم توريده سيكون صعبا في ظل الموقف السياسي الإسرائيلي لذلك رأت الشركة عدم جدوى الانتظار الطويل، خصوصا أنه لا يلوح في الأفق تطور إيجابي يمكنها من الاستفادة من عقد الشراكة.

وقال عبد الكريم لـ "العين الإخبارية": إن إسرائيل لم تستجب لكل الأطراف ذات العلاقة لرفع عراقيلها من أمام العمل في الحقل.

ويضيف "إذا شل انسحبت لفشلها في تجاوز العوائق السياسية والأمنية فإن تقييم شركات العالم سيكون سلبيا وستجد الحكومة الفلسطينية صعوبات في إيجاد شركاء جدد من العالم.

وتابع "لكن إذا كان التخارج لأسباب أخرى فيمكن أن تقدم بعض الشركات بالاستثمار في الحقل لأنه مجد اقتصاديا".

وشدد على أن تخارج شل يهدد فرص الاستثمار الحقيقي في حقل غزة، متابعا "إذا ما أضفنا إلى ذلك عدم قدرة الحكومة على التشغيل والاستفادة من حقل البترول الموجود في منطقة رنتيس غرب رام الله، فإنه يمس تطلعات الفلسطينيين للاستقلال الاقتصادي.

 كان الحمد الله أعلن عن تشغيله والاستفادة منه عام 2017 لكن إسرائيل حالت دون ذلك كي لا تمكن الفلسطينيين اقتصاديا ومنعهم من الاستقلال الاقتصادي المالي عن إسرائيل.

وسبق أن عرقلت إسرائيل مد الأنابيب الخاصة بنقل الغاز، وكذلك بناء البنية التحتية لإيصال الغاز للمحطة؛ حيث تشترط نقله من خلال أنابيبها.