سياسة

ما مصير التشريعات في فترة الانقسام الفلسطيني؟ الخبراء يجيبون

الجمعة 2018.1.5 12:18 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 633قراءة
  • 0 تعليق
البرلمان الفلسطيني

البرلمان الفلسطيني

مع استمرار مساعي حلحلة ملف المصالحة الفلسطينية الذي يتقدم ببطء في ظل تعقيدات تكرّست على مدار 11 عامًا من الانقسام، يبدو ملف التشريعات الصادرة خلال هذه الفترة، أحد الملفات الصعبة الجاري محاولة حلها عبر نقاشات الغرف المغلقة.

وبحسب الدكتور عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن الخطوة الأولى لمعالجة هذا الملف حصر القرارات ومراجعتها، وتحديد مدى دستوريتها، ومواءمتها مع المعايير الدولية. 

194 قرارا و64 قانونًا

ومنذ الانقسام منتصف 2007، وحتى نهاية 2017، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 194 قرارًا بقانون، فيما أصدر نواب حركة حماس الذين استمروا في عقد المجلس التشريعي، بشكل منفرد، 64 قانونًا، طبقت بشكل فعلي في قطاع غزة، وفق ورقة موقف من تشريعات فترة الانقسام لمركز الميزان. 

ويرى يونس في حديثه لـ"بوابة العين الإخبارية" أن حل هذا الملف يتطلب عدة خطوات تبدأ بتشكيل لجنة قانونية توافقية من الأطراف والمجتمع المدني، تضم خبراء في القانون، تعمل على حصر القرارات والقوانين، ومدى دستوريتها، ثم تقدم مقترحًا بشأن بناء آلية تضمن سرعة البت فيها، التشريعات إما لإقرارها أو تعديلها أو إلغائها، مع تسوية الآثار القانونية الناشئة عن التشريعات الصادرة خلال هذه الفترة. 

وتجمّد عمل المجلس التشريعي رسميا بعد إعلان الطوارئ من الرئيس الفلسطيني إثر انقلاب حركة حماس بقوة السلاح على الشرعية في قطاع غزة عام 2007، إلا أن الحركة واصلت الحكم وعقد البرلمان بمشاركة أعضائها في القطاع فقط، ووسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية، ما يعده الخبراء جلسات غير قانونية. 

نواب حماس أصدروا قرارات انفرادية عدة في فترة سيطرتهم على القطاع

اللجنة المختصة 

ويتفق الحقوقي صلاح عبد العاطي، مدير مركز مسارات في قطاع غزة، مع يونس، في ضرورة تشكيل لجنة مختصة بالتوافق لتقديم تصور توحيد منظومة التشريعات والمؤسسات العدلية.

واستدرك في حديثه لـ"بوابة العين الإخبارية" أنه حال تعذر ذلك تتم دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بصورة قانونية وبالتوافق، وبعيدا عن أي توظيف سياسي، ودعوته لمزاولة صلاحياته واختصاصاته والنظر في القرارات والقوانين. 

ووقعت حركتا فتح وحماس في أكتوبر/تشرين أول الماضي برعاية مصرية على تنفيذ اتفاق المصالحة، ولكنه لم يتحدث صراحة عن تفعيل المجلس التشريعي.

ولكن توجد تفاهمات سابقة على تفعيل المجلس الذي تحظى حماس فيه بالأغلبية، بشكل رسمي بدعوة من الرئيس؛ وهو الأمر الذي لم يتم في ظل تباين وجهات النظر بين الجانبين في هيئة المجلس وقرارات المرحلة السابقة. 

ويذهب أستاذ القانون في غزة الدكتور عبد الكريم شبير، إلى أن الخطوة الأولى لمعالجة هذه القرارات، هو استئناف عمل التشريعي، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتم عبر اجتماع طارئ لعرض أعمال السلطة التنفيذية على برنامج العمل للجلسة الطارئة. 

وفي حال أقرت أو ألغيت القرارات فإنه تكون هناك حماية للآثار التي ترتبت عليها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أصحاب النية الحسنة، بحسب شبير.

ويشهد اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في أكتوبر/تشرين أول الماضي، عثرات عدة، تتعلق بملفات مصير الموظفين الذين عيّنتهم حماس بشكل انفرادي خلال فترة الانقسام، وملف الأجهزة الأمنية، إضافة إلى ملف التشريعات، ما تسبب في عدم تمكين الحكومة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة وإدارته بشكل كامل.

تعليقات