غزة تودع 2017 بأزمة اقتصادية.. وتستقبل 2018 بـ3 سيناريوهات
الفلسطينيون في قطاع غزة يعتبرون عام 2017 هو الأسوأ على المستوى الاقتصادي، وينتظرون انفراجة في 2018.
يودّع الفلسطينيون عام 2017، بغير أسف، حيث شهد أحداثا وتطورات سياسية عديدة، لكنه سيظل وفق خبراء، الأسوأ اقتصاديًّا خلال العقد الأخير.
الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي، أكد أنه رغم انطلاق عجلة المصالحة الفلسطينية في الربع الأخير من العام الحالي، إلا أن الاقتصاد في قطاع غزة، مازال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي.
- سحب التصاريح.. وجه آخر لحرب الإفقار الإسرائيلية ضد تجار غزة
- تجار غزة تحت "مقصلة" إسرائيل.. والهدف إنهاك اقتصاد فلسطين
وأشار الطباع لـ"بوابة العين" الإخبارية إلى أن عام 2017، شهد ارتدادات عنيفة نتيجة سنوات الحصار والحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلّفته للبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
بطالة غير مسبوقة
وفق مركز الإحصاء الفلسطيني، شهد عام 2017 ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة، إذ وصل إلى 46.6% في الربع الثالث من عام 2017، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد على 243 ألف شخص.
الطباع أكد أنه بحسب البنك الدولي، فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعد الأعلى عالميا، وترتفع بشكل خاص بين الفئة العمرية من 20-29 سنة، للحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 67%.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد أبوجياب إنه "إذا ما استمرت الحالة الاقتصادية المنهارة حتى مطلع العام ٢٠١٨، فمن المتوقع أن تنهار منظومة العدالة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية، ولن تستطيع الجهات المعنية إنفاذ القانون"، في إشارة إلى تزايد الشكاوى على خلفية الذمم المالية لدى الشرطة والجهات القضائية التي تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ إجراءات فاعلة في ظل إدراكها لحقيقة الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجميع.
إضراب تجاري
دفع سوء الأحوال الاقتصادية أصحاب المحال التجارية في خان يونس، إلى الإضراب التجاري في خطوة غير مسبوقة؛ احتجاجًا على الأوضاع المتدهورة، ورفعوا لافتات على أبواب المحالّ كتب عليها "إضراب لتردّي الأوضاع".
الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، وهو مدير الإعلام في الغرفة التجارية بقطاع غزة، أكد أن عام 2017 شهد حالة من الركود التجاري غير المسبوق؛ نتيجة خصم نحو 30% إلى 50% من رواتب الموظفين في القطاع؛ وهو ما أدى إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية، إضافة إلى عدم التزامهم بسداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والاتصالات، وبالتالي إغلاق عدد من المحالّ التجارية والمصانع والمطاعم.
الدكتور علاء الرفاتي، الخبير ووزير الاقتصاد الأسبق، أكد أن "العام الحالي أكثر الأعوام سوءا على صعيد الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عموما".
وربط في حديثه لـ"بوابة العين" الإخبارية بين هذا التدهور وتأزم الحالة السياسية جراء الضغوط الخارجية على السلطة الفلسطينية، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والتي كان من نتائجها تراجع قيمة المنح والمساعدات الخارجية، وهو ما رفع فاتورة الدين العام على السلطة لمستويات قياسية.
ورغم الآمال الكبيرة على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الذي وُقّع برعاية مصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في انتشال قطاع غزة من التردي الاقتصادي الذي يعيشه؛ إلا أن الصعوبات التي اكتنفت مسار تمكين الحكومة أدت لمراوحة الأزمة إن لم يكن إلى تفاقمها، وفق الخبراء.
ويؤكد الرفاتي أن عدم نجاح حركتي فتح وحماس في تطبيق اتفاق المصالحة بشكل فعلي، كان له بالغ الأثر في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ومنذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تسلمت الحكومة الجباية على معابر قطاع غزة، التي تقدر بنحو 15 مليون دولار، ولكن حركة حماس أعاقت تسليم الجباية الداخلية، في ظل الخلاف على إيجاد حل لموظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم 40 ألفا، الذين لم يتلقوا أي دفعات مالية منذ 50 يومًا.
3 سيناريوهات في 2018
حددت سلطة النقد الفلسطينية، في تقدير مالي رسمي لها، 3 سيناريوهات للوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
واستند السيناريو الأول -وفق التقدير الذي اطلعت عليه "بوابة العين" الإخبارية- إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2.2 %، وركود الأسعار بمتوسط 0.1 %، وانخفاض مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21.6%.
ويربط السيناريو الثاني -المتفائل نوعا ما- مدى التقدم في ملف المصالحة بتحسن الحالة الاقتصادية، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 6.3 %، وارتفاع الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3.1%، وانخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 27.1%.
أما السيناريو الثالث -المتشائم- ويتوقع الخبراء حدوثه، يشير إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 1.4%، وتراجع دخل الفرد الحقيقي لـ3.6%، وارتفاع معدل البطالة ليتجاوز 32%.
