فتح وحماس تؤجلان سيطرة الحكومة على غزة

كان من المقرر أن تتسلم الحكومة الفلسطينية مهامها كاملة، الخميس، قبل الإعلان عن إرجاء الخطوة.

طلبت الفصائل الفلسطينية، الخميس، تأجيل استكمال تسلم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني مهامها في قطاع غزة من غدا الجمعة، وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول.

فتح: حماس لم تلتزم باتفاق المصالحة

وكان من المقرر أن تتسلم الحكومة الفلسطينية مهامها كاملة، الخميس، على أن يجري تقييم تنفيذ هذه العملية في اجتماع بين الحركتين يعقد في القاهرة في الأسبوع الأول من الشهر.

وانتهى الاجتماع المطول بين الفصائل الفلسطينية بغزة، ليل الأربعاء، بحضور الوفد المصري، بطلب حركتي فتح وحماس، تأجيل استكمال تسلم الحكومة مهامها في غزة لمدة 10 أيام.

وقالت الحركتان، في بيان مقتضب، تلاه نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبوعيطة، بمشاركة القيادي في حماس صلاح البردويل، وأعضاء الوفد المصري، خلال مؤتمر صحفي: "طلبنا من الإخوة المصريين تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في القطاع، حسبما تم الاتفاق عليه في القاهرة في 12 أكتوبر 2017 بين الحركتين، من 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر، وذلك بهدف استكمال الترتيبات لضمان خطوات إنجاز المصالحة التي يطمح لها شعبنا الفلسطيني". 

وأكدت الحركتان "تثمينهما العالي للجهود المصرية الكريمة لإنجاز المصالحة الوطنية". 

وجاء هذا التطور، بعد تأزم تسلم الحكومة مهامها في قطاع غزة، ورفض حماس عودة آلاف الموظفين القدامى إلى عملهم بعد الدعوة التي وجهتها حكومة الوفاق.

كما جاء هذا الطلب بعد خلافات حول تنفيذ اتفاق المصالحة استدعت تدخل الوفد الأمني المصري الموجود في قطاع غزة؛ لمنع تفاقم تلك الخلافات.

ولمنع تفاقم الوضع سارع يحيى السنوار، القائد بحركة حماس، إلى دعوة الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في مكتبه في مدينة غزة بحضور الوفد الأمني المصري.

وبالتزامن مع ذلك، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا.

وأشار، في بيان نشرته الرئاسة الفلسطينية، إلى أن ذلك يأتي "من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين، مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى".

ولم يكشف رسميا تفاصيل ما جرى في الاجتماع الذي استمر 4 ساعات ونصف الساعة، غير أن مصدرا مطلعا شارك في الاجتماع، أكد لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن الاجتماع كان صاخبا، وجرى خلاله تبادل الاتهامات بين حماس وفتح حول تعطيل المصالحة وعرقلة تمكين الحكومة. 

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تطالب بممارسة مهامها بشكل كامل كما هو معروف في العالم كله، دون وجود أي حكومة موازية، وعرضت تفاصيل تحدث فيها موظفو حماس عن مرجعيات أخرى لهم ما يعني استمرار عمل حكومة حماس الموازية رغم حلها رسميا. 

وذكر أن الحكومة وحركة فتح، والفصائل تطالب بتمكين الحكومة وتسليم المقرات، والسماح بعودة الموظفين القدامى إلى أعمالهم، الأمر الذي تعارضه حماس قبل دمج موظفيها في غزة.

وسبق هذه الخلافات أن تبادل قياديون في الحركتين، خلال اليومين الماضيين، الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة.

  وفي وقت سابق، الأربعاء، اتهمت حركة فتح نظيرتها حماس بعدم الالتزام بما تم توقيعه في اتفاق المصالحة بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي ستتسلم بموجبه السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، السيطرة على قطاع غزة. 

كما اتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، حماس بتعطيل المصالحة، مؤكداً أن المشاكل والعراقيل من قبل حماس مازالت موجودة بل تتزايد.

وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في موعد أقصاه نهاية عام 2018.

كما تم تفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن في تحديد موعد الانتخابات، بعد التشاور مع جميع القوى الوطنية والسياسية.