في وسط العدوان الهائل الجاري حالياً على قطاع غزة، وما يترتب عليه من معاناة إنسانية غير مسبوقة لأهل القطاع، جرى عرض تطوراته الخطيرة على السلطة الأعلى في الأمم المتحدة، أي مجلس الأمن.
ليس هذا فحسب، بل عرضت -كذلك- على الجمعية العامة للمنظمة الدولية، التي حلت الذكرى الثامنة والسبعون لتأسيسها في 24 أكتوبر 1945، وهو ما يسمى بيوم الأمم المتحدة.
ولعله من قبيل التزيد في غير محله، الإفراط في الشرح والتعليق على دور هذه المنظمة الدولية الوحيدة التي يحدد ميثاقها الهدف الرئيس من وجودها، وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وسنكتفي في هذا المقال بإيراد نصين رسميين صادرين عنها، ونترك القراء الكرام ليعلقوا ويفسروا بالطريقة التي يرونها مناسبة لما تقوم به المنظمة الدولية تجاه الأوضاع الحالية الخطيرة الجارية الآن في منطقتنا وتهدد العالم كله، بما يتيح لها تحقيق هدفها الأساسي بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
الوثيقة الأولى هي رسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريش التي نشرها أمس بمناسبة يوم الأمم المتحدة، وأتت بعض نصوصها على النحو التالي:
«الأمم المتحدة هي انعكاسٌ للعالم بصورته الحقيقية، وهي أيضا تطلّعٌ إلى العالم في صورة أخرى نعرف أنها ممكنة التحقيق. وتكمن مسؤوليتنا في المساعدة على بناء ذلك العالم الذي ينعم فيه الجميع بالسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وأنا أعلم أن هذا باستطاعتنا. فميثاق الأمم المتحدة - الذي يمرّ اليوم 78 عاما على دخوله حيز النفاذ - يحدّد لنا الطريق الذي علينا أن نسلكه. والميثاق نابعٌ في المقام الأول من روح مفعمة بالتصميم على إنهاء الانقسامات وإصلاح العلاقات وبناء السلام.
والتصميم على إمداد المحتاجين بالإغاثة المنقذة للحياة.
فلنعلن في يوم الأمم المتحدة لهذا العام التزاماً ملؤه الأمل والتصميم بأن نبني ذلك العالم الأفضل الذي نتطلّع إليه، ولنعلن التزاماً بمستقبل يجسّد بالفعل اسم منظمتنا الغرّاء. إن عالمنا منقسم. وبإمكاننا، ومن واجبنا، أن نكون أمما متحدة».
أما الوثيقة الثانية ذات الصلة المباشرة بما يجري اليوم فهي نص بعض فقرات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 681 المتعلق بحماية الفلسطينيين في المناطق المحتلة، والذي صدر في 20 ديسمبر/كانون الأول 1990، وهي على النحو التالي:
«إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد من جديد أيضاً مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب، الذي تضمنه قرار مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967، وقد تلقى تقرير الأمين العام المقدم عملاً بقرار مجلس الأمن 672 (1990) المؤرخ في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1990 بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإذ يحيط علماً على وجه الخصوص بالفقرات من 20 إلى 26 من ذلك التقرير،...
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التدهور الخطير للحالة في جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، وإزاء العنف والتوتر المتزايد في إسرائيل، وإذ يأخذ في الاعتبار البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 20 ديسمبر/كانون الأول 1990 بشأن طريقة ونهج التوصل إلى سلم شامل وعادل ودائم في النزاع العربي ـ الإسرائيلي،
1 ـ يعرب عن تقديره للأمين العام على تقريره؛
2 ـ يعرب عن بالغ قلقه إزاء رفض إسرائيل لقراري مجلس الأمن 672 (1990) المؤرخ في 12 أكتوبر 1990 و673 (1990) المؤرخ في 24 أكتوبر 1990؛
3 ـ يشجب قرار حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، استئناف إبعادها للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة؛
4 ـ يحث حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، قانوناً، على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن تلتزم التزاماً دقيقاً بأحكام الاتفاقية المذكورة؛
5 ـ يطلب إلى الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أن تكفل احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 1 منها؛
6 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في تقريره والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، ومناقشة ما يمكن أن تتخذه هذه الأطراف من تدابير بموجب الاتفاقية، وأن يدعو لهذا الغرض، الأطراف إلى تقديم آرائها بشأن الطريقة التي يمكن أن تسهم بها هذه الفكرة في تحقيق أهداف الاتفاقية وكذلك آراؤها بشأن المسائل الأخرى ذات الصلة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى المجلس؛
7 ـ يطلب أيضاً إلى الأمين العام رصد ومراقبة الحالة فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن يبذل جهوداً جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال، وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودين هناك في المنطقة وفي أماكن أخرى، أو يستعين بهم، في إنجاز هذه المهمة، وأن يبقي مجلس الأمن على اطلاع بصورة منتظمة في هذا الصدد؛
8 ـ يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم أول تقرير دوري إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس 1991 ثم كل أربعة أشهر بعد ذلك، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره حسب الاقتضاء."
قراؤنا الكرام: النصوص أمامكم، والشرح والتفسير والتعليق لكم وحدكم دون غيركم.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
