شهادات الإيداع الدولية بوابة السعودية للانفتاح على البورصات العالمية
يؤكد مديرون تنفيذيون أن الشهادات تعزز فرص سوق تداول في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
رحب مديرون تنفيذيون وخبراء بأسواق المال بتوجه هيئة السوق المالية السعودية نحو وضع قواعد تنظيمية للشركات المحلية؛ لإصدار شهادات إيداع دولية مقابل أسهم مصدرة في سوق تداول.
وتضمن مشروع التعليمات الخاصة بشهادات الإيداع، تحديد المستندات والمعلومات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج السعودية، التي من أبرزها تقديم ملخص لدراسة فنية تتضمن الهدف من الإدراج في السوق الأجنبية، والمزايا والمخاطر المحتملة لذلك الإدراج، وبيان التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من تلك المخاطر، وتقديم قائمة معدة بالتنسيق مع مستشار قانوني تتضمن تحديد أي تعارض بين المتطلبات النظامية في المملكة والمتطلبات النظامية في السوق الأجنبية التي قد يكون لها أثر جوهري على الأسهم المدرجة ذات العلاقة.
ويهدف مشروع التعليمات إلى وضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع.
وتُعرف شهادات الإيداع الدولية بأنها أداة مالية تشتق من الأسهم المقيدة في البورصة بهدف إتاحة الفرصة للتداول على الشركات في بورصات عالمية، ويعادل كلَّ شهادة عدد محدد من الأسهم.
ويقوم بإصدار الشهادات إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية مثل بنك أوف نيويورك أو دويتش بنك بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية.
ويُعلق خبير أسواق المال، أحمد شلبي، على أهمية خُطوة إصدار شهادات الإيداع الدولية، بأنها ترفع كفاءة السوق في جذب الاستثمارات الأجنبية ومساندة موارد سوق المال المحلية في تمويل المشروعات الضخمة، وبدورها يؤدي ارتفاع الطلب على إصدارات الشركات من شهادات الإيداع إلى زيادة أسعار الأسهم نظراً لشدة حدة المنافسة واتساع قاعدة المستثمرين.
ولا تقتصر أهمية شهادات الإيداع الدولية للسوق السعودية على هذه المزايا فقط، بل إنها تعزز تنافسيتها بين الأسواق الإقليمية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للتداول وقواعد الإفصاح المالي ومعايير الشفافية عبر الانفتاح على الأنشطة ذات الطبيعة الدولية والأسواق الدولية.
ويشير شلبي إلى وجود تمثيل للشركات في الأسواق الدولية يساعدها على الترويج للاكتتابات العامة وزيادات رؤوس الأموال بين شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد أبرز العوامل التي تؤثر في أسعار هذه الشهادات الدولية، يوضح محمد الصهرجتي، العضو المنتدب لشركة سوليدير، أنه في البداية تتأثر أسعار الشهادات بتطورات الأحداث العالمية وكذلك السوق المحلية، فضلاً عن تأثرها بالعرض والطلب عليها والأحداث الجوهرية للشركة المُصدرة لها، وكذلك بالسوق التي تتداول بها الشركة.
وأضاف: "آلية إصدار الشهادات تتيح تحويل الأسهم المتداولة في السوق المحلية إلى شهادات والعكس صحيح، وفقا لنسب محددة مسبقا من عدد أسهم رأسمال الشركة، ومن هنا يحقق المستثمرون مكاسب في هذه العملية في حالة وجود فارق سعري بين السهم والشهادة".
هذا، ويلعب سعر الصرف دورا مهما في التأثير على تداول الشهادات؛ نظرًا لأنها تكون مقومة بعملة أجنبية مما يجعل سعرها يتأثر لحظيا بأي هبوط أو ارتفاع في سعر الصرف.
