قفزة "قياسية" بديون ألمانيا جراء كورونا
حزمة التحفيز الجديدة تأتي بالإضافة إلى ميزانية تكميلية لبرلين ممولة بالدين تبلغ قيمتها 156 مليار يورو جرى اعتمادها في مارس
يقترب صافي الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية في ألمانيا من مستوى 200 مليار يورو خلال العام الجاري، وسط أنباء عن مساعي حكومية لاستدانة 50 مليار يورو خلال الفترة المقبلة لمواجهة جائحة كورونا.
وقال مسؤول كبير مطلع لرويترز إن وزير المالية الألماني أولاف شولتز يدرس ميزانية إضافية أكبر من المتوقع مع دين إضافي يصل إلى 50 مليار يورو (56.8 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز تهدف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم تمرير الميزانية التكميلية الثانية في 17 يونيو حزيران لتمويل إجراءات تهدف لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي على التعافي من أزمة كورونا.
يأتي ذلك بالإضافة إلى ميزانية تكميلية لبرلين ممولة بالدين تبلغ قيمتها 156 مليار يورو جرى اعتمادها في مارس/آذار.
يذكر أن أحزاب الائتلاف الحاكم بألمانيا، أقرت حزمة دعم إضافي بمليارات اليورو لقطاعات تضررت على نحو خاص من جائحة كورونا.
ونص مشروع قرار زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم على صرف "مساعدات لتجاوز المرحلة" بحد أقصى 25 مليار يورو (28 مليار دولار).
وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الأربعاء الماضي، أن حكومتها أقرت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو (146 مليار دولار) سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في مواجهة تداعيات كورونا.
وتتضمن الخطة على إجراءات واسعة من التدابير، تشمل خصوصاً خفضاً مؤقتاً للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفيدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو (337 دولار) لكل طفل.
وتشمل (خطة ميركل) مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصصة لشراء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6 آلاف يورو (6.7 ألف دولار) عن كل سيارة.
وتمت الموافقة كذلك على تخفيض تكاليف الكهرباء على الألمان والشركات في ظل أزمة كورونا، وذلك عبر تخفيض ضريبة دعم محطات الطاقة المتجددة التي يجري تحصيلها عن طريق المستهلكين.
كان زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد اتفقوا كذلك على دعم البلديات المتضررة ماليا بقوة من أزمة كورونا، وإقرار اشتراك الحكومة الاتحادية والولايات في تعويض خسائر إيرادات الضرائب التجارية.
