انكماش وعجز لكنه نجا من الركود.. الاقتصاد الألماني في 2023

انكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.

وأظهرت البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الإثنين انكماش إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 0.3% خلال عام 2023، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ما زال يعاني.

وقدر المكتب أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع، وقالت روث براند رئيسة المكتب اليوم "التنمية الاقتصادية إجمالا تراجعت في ألمانيا خلال عام 2023 في ظل مناخ ما زالت تشوبه أزمات متعددة".

• إضرابات سائقي قطارات برلين تهز الاقتصاد الألماني.. خسائر هائلة
• استقبال غير مبشر لعام 2024.. التضخم يهدد الاقتصاد الألماني

وكان إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا قد بلغ 1.8% خلال عام 2022، ولكنه تراجع بصورة كبيرة خلال العام الماضي.

ولم يشهد الناتج في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تغييرا يذكر في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعدما عدل مكتب الإحصاء بيانات بالرفع.

وباستقراره في الربع الثالث يكون الاقتصاد الألماني قد تجنب الدخول في ركود، الذي يعرف عادة بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.

وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي لقطاع الاقتصاد الكلي في آي.إن.جي "يشعر البعض بالارتياح لحقيقة أن الاقتصاد عالق في الانكماش فقط وتجنَب الركود...".

وقد تراجع إنفاق المستهلكين في ظل استمرار ارتفاع التضخم، في حين انخفض الطلب العالمي على الصادرات، بما في ذلك الصين.

• مصر والصين.. تأكيدات على سلامة الملاحة وتدفق سلاسل الإمداد العالمية

ووفقا للبيانات، فإن معدل التضخم خلال عام 2023 بلغ 5.9%، ثاني أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ إعادة توحيد ألمانيا خلال عام 1990. وكان أعلى معدل تضخم قد تم تسجيله في عام 2022 وبلغ 6.9%.

وقالت براند: "على الرغم من انخفاض الأسعار حاليا، فإنها ما زالت مرتفعة في جميع مراحل العملية الاقتصادية، وتدفع النمو الاقتصادي للانخفاض". وأضافت: "الأوضاع التمويلية غير الجيدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وضعف الطلب المحلي والأجنبي كان لها تأثير أيضا".

• قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية.. توقعات سعر البنزين في مصر

ولا يتوقع العديد من الاقتصاديين تحقيق التعافي الاقتصادي في ألمانيا خلال عام 2024. وقد خفض الكثير من الباحثين الاقتصاديين مؤخرا من توقعاتهم.

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن بألمانيا اليوم الإثنين أن نفقات الدولة الألمانية تجاوزت إيراداتها مجددا في العام الماضي.

وأشار المكتب إلى أن نسبة عجز ميزانية الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي بلغت قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي 2% في عام 2023. وأفادت البيانات الأولية بأن قيمة هذا العجز بلغت ما يزيد على 82.7 مليار يورو.

بذلك تلتزم ألمانيا للعام الثاني على التوالي بقواعد الديون الأوروبية إذ أن نسبة هذا العجز كانت وصلت إلى 2.5% في عام 2022، وذلك بعد أن كانت نسبة العجز في الميزانية الألمانية تجاوزت هذه القاعدة في عامي كورونا 2020 و2021.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية تجيز لدول الاتحاد الأوروبي بعجز في الميزانية بنسبة لا تتجاوز ثلاثة في المئة وبإجمالي ديون سيادية لا تتجاوز نسبتها 60% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

وكان قد تم تعليق العمل بهذه القواعد مؤقتا بسبب برامج المساعدة باهظة التكلفة لمكافحة كوفيد-19. وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصل وزراء المالية الأوروبيون قبل عيد الميلاد إلى اتفاق على خطط إصلاح تنص على أخذ وضع كل دولة في الاعتبار بشكل أكبر في المستقبل فيما يتعلق بهذه القواعد.