استقبال غير مبشر لعام 2024.. التضخم يهدد الاقتصاد الألماني
يبدو أن شبح "رجل أوروبا المريض" مهدد للاقتصاد الألماني، في عام 2024؛ حيث جاءت البداية من التضخم.
وقد ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2023، وفق ما أظهرت بيانات أولية الخميس 4 يناير/كانون الثاني 2024، إذ عادت وتيرة ارتفاع الأسعار للتسارع بعد تراجعها بشكل ثابت على مدى شهور.
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3.7% من عام لآخر، مقارنة مع 3.2% في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق وكالة الإحصاءات الفيدرالية "ديستاتيس".
وسُجّل آخر ارتفاع شهري في يونيو/حزيران، علما بأن المحللين كانوا يتوقعون الزيادة.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الائتمان لإعادة التنمية فرتزي كوهلر-غيب إن "السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم يكمن في الماضي" إذ يمكن إرجاع ارتفاع أسعار الطاقة في ديسمبر/كانون الأول 2023 مقارنة مع العام السابق إلى الدعم الحكومي للفواتير الذي طُبّق أواخر 2022.
وقالت الخبيرة إن التغيّر "يجعل أسعار الطاقة اليوم تبدو أعلى بالمقارنة (مع العام الماضي)، رغم أنها انخفضت أكثر في الأشهر الأخيرة"، كما جاء في وكالة فرانس برس.
وارتفعت تكاليف الطاقة بعدما دشنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022 وخفضت موسكو صادرات الغاز، لتسدد ضربة كبيرة للصناعات الألمانية.
وبلغت زيادات الأسعار ذروتها في أواخر العام 2022 وتراجعت في الشهور الأخيرة فيما تباطأ النشاط الاقتصادي وظهرت تأثيرات رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرّات عدة.
وبلغ معدل التضخم 5,9% للعام 2023 بأكمله، وفق "ديستاتيس"، مقارنة مع 6,9% في 2022، وهو رقم غير مسبوق منذ عقود.
ومن شأن اعتدال وتيرة ارتفاع معدلات التضخم أن يخفف العبء على المستهلكين والأعمال التجارية بعد زيادات سريعة في أسعار الطاقة ومن ثم المواد الغذائية.
وبالمقارنة مع العام 2020، دفع المستهلكون بالمعدل نسبة أكثر بثلاثين في المئة على المواد الغذائية خلل فترة الأعياد، بحسب معهد كولن للاقتصاد الألماني.
وذكر المعهد أن سعر سلطة البطاطا التي تعد رئيسية على مائدة عيد الميلاد في ألمانيا ارتفع بنسبة 4,7% العامين 2022 و2023.
وبقي مؤشر التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وحذّر المعهد الذي يتّخذ من فرانكفورت مقرا مؤخرا من أن المعركة ضد التضخم لم تنته.
وقال المحلل لدى مصرف "آي إن جي" كارستن برجسكي إنه "بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإن عودة التضخم للتسارع بهذا الشكل تعزز الموقف القائم على إبقاء الأمور ثابتة وعدم المسارعة لاتّخاذ أي قرارات بخفض معدلات الفائدة".
ووفقًا لبيانات مجلة الإيكونوميست البريطانية سيسجل اقتصاد ألمانيا -قاطرة الاقتصاد الأوروبي- أداء صفريًا (0) في 2023.
وكان البنك المركزي "بوندسبنك" أعلن في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي أن التوقعات تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا في العام المقبل.
يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج، والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر، وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.
ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو/حزيران الماضي أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا عن المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.
وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1% في 2023 ونمو بـ0.4% في العام المقبل، وصولا إلى 1.2% في عام 2025.
وأفاد البنك المركزي الألماني بأن تباطؤ الصادرات يضعف الصناعة، وأن إنفاق المستهلكين مُقيد، في حين تضعف تكاليف التمويل المرتفعة تدفقات الاستثمار.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل في بيان "اعتبارا من بداية 2024، من المرجح أن يعود الاقتصاد الألماني إلى مسار التوسع، وأن يتسارع تدريجيا".
aXA6IDMuMTQ0LjI1NS4xMTYg جزيرة ام اند امز
