مسار الفائدة في 2024.. العالم يترقب أخطر 8 اجتماعات لـ«الفيدرالي»

في معركة التضخم تسلح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" بسياسة نقدية تشددية لبلوغ مستهدف الـ2%.

وكانت الفائدة المرتفعة هي الخيار المفضل في غالبية اجتماعات صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2023، والتي تباطأ معها معدل التضخم إلى أدنى مستوياته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي منذ أبريل/نيسان 2021؛ حيث سجل 3.1%.

لكن يبقى التساؤل الملح، هل يعكس "الفيدرالي" مسار دورة التشديد النقدي إلى التيسير في 2024 والبدء في خفض أسعار الفائدة؟ هذا ما ستكشفه اجتماعات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الأمريكي، والتي على أساسها تتضح معالم السياسة النقدية لكثير من دول العالم.

تراجع الضغوط التضخمية

وقد أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ديسمبر/كانون الأول 2023 بأن الضغوط التضخمية تتراجع وأن سوق العمل في مرحلة تباطؤ، واستجابة لذلك اختار المسؤولون إبقاء سعر الفائدة الأساسي عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي وأشاروا إلى توقعهم خفض المعدلات ثلاث مرات في عام 2024.

وفي توقعاتهم الخاصة لسعر الفائدة، أشار المسؤولون إلى أنه ستكون هناك حاجة لخفض السعر المرجعي بحلول نهاية عام 2024، نظراً إلى «التقدم الواضح» نحو ترويض التضخم. لكنهم شددوا على أهمية البقاء يقظين وإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة حتى يتراجع التضخم بوضوح وبشكل مستدام نحو هدفهم البالغ 2%.

وكان "الفيدرالي" قد بدأ رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار 2022 لمكافحة عودة غير متوقعة لأسعار المستهلكين التي بدأت قبل عام تقريباً. وقام "الفيدرالي" منذ ذلك الحين برفع سعر الفائدة الأساسي 11 مرة بواقع 525 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى له في 22 عاماً عند نحو 5.4%.

وحققت حملة مكافحة التضخم تقدماً مطرداً، مما سمح للفيدرالي بإبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير منذ يوليو/تموز. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق، انخفاضاً من أعلى مستوى في أربعة عقود بلغ 9.1% في يونيو/حزيران 2022.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي المعدلات المرتفعة إلى ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، لكن الاقتصاد وسوق العمل أظهرا مرونة غير متوقعة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إجمالي ناتج الاقتصاد من السلع والخدمات، بمعدل سنوي قوي بلغ 4.9% من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول بفضل الإنفاق القوي للمستهلكين واستثمارات الشركات. وفي اجتماعهم الشهر الماضي أشار بعض مسؤولي الفيدرالي إلى أنه بحلول نهاية عام 2023 يبدو أن الاقتصاد تباطأ.

وأضاف أصحاب العمل الأمريكيون 232 ألف وظيفة شهرياً حتى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ومن المتوقع أن يعلن مكتب العمل الأمريكي الجمعة 5 يناير/كانون الثاني 2024 أن الاقتصاد أضاف 155 ألف وظيفة الشهر الماضي، وأن معدل البطالة ارتفع قليلاً إلى 3.8%، وستكون هذه هي المرة الـ23 على التوالي التي تقل عن 4%، وهي أطول سلسلة مماثلة منذ الستينيات.

وذكرت وزارة العمل أن فرص العمل انخفضت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2021. ويرى الاحتياطي الفيدرالي أن انخفاض فرص العمل هو وسيلة غير مؤلمة -مقارنة بتسريح العمال- لتقليل الضغط على الشركات لرفع الأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وكان الجمع بين تباطؤ التضخم والاقتصاد القوي سبباً لرفع الآمال في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على هندسة ما يسمى «الهبوط الناعم»، أي إبطاء النشاط الاقتصادي بما يكفي لترويض التضخم دون التسبب بركود.

• تقليل النفقات والاستثمار.. أهم طرق التعامل مع تأثير التضخم
• سيناريوهات الفيدرالي الأمريكي حول التضخم خلال 2024.. توقعات متفائلة
  

8 اجتماعات لـ"الفيدرالي" حاسمة في 2024

أظهر محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي، الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن صناع السياسات توقعوا خفض أسعار الفائدة بمتوسط يبلغ 75 نقطة أساس في 2024، مع تقدير ثمانية منهم الحاجة لتخفيضات أقل، بينما يرى خمسة تخفيضات أعمق.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي والصادر 3 يناير/كانون الثاني 2024، أن التوقعات الفردية لصناع السياسة ترجح بلوغ متوسط النطاق المستهدف لأسعار الفائدة نهاية العام الجاري عند 4.6% (من 5.1% في سبتمبر/أيلول).

وتوقع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 1.4% على أساس سنوي (مقارنة بـ 1.5% في سبتمبر)، مع مراجعة هبوطية لتوقعات التضخم، حيث يتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.4% نهاية العام (من 2.5% سابقًا).

 وجاء في المحضر: "عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته لدورة التشديد الحالية، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد".

وأكد صناع السياسات السعي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، عند معدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل، ولذلك ستواصل اللجنة تقييم البيانات الواردة والتوقعات الاقتصادية وآثارها على السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار الأثر التراكمي للتشديد السابق على النشاط الاقتصادي.

وسيشهد الفيدرالي الأمريكي 8 اجتماعات خاصة بالسياسة النقدية خلال 2024، سيستهلها يومي 30-31 يناير/كانون الثاني، ثم 19-20 مارس/آذار، و30 أبريل/نيسان و1 مايو/آيار، و11-12 يونيو/حزيران، و30-31 يوليو/تموز، و17-18 سبتمبر/أيلول، و6-7 نوفمبر/تشرين الثاني، و17-18 ديسمبر/كانون الأول 2024.

من جانبهما، أبقى جولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعاتهما بشأن التخفيض الأول لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة في مارس/آذار 2024، ويتوقع إجمالي 5 تخفيضات في العام، بينما يتوقع مورغان ستانلي تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس تبدأ في يونيو/حزيران تليها تخفيضات في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024.