البداية من إسرائيل.. هل تُسطر 2024 نهاية حقبة الفائدة المرتفعة؟

للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، أقدم بنك إسرائيل المركزي، على خفض أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل.

لتكون بذلك إسرائيل أول دولة متقدمة تيسر سياستها النقدية.

جاء هذا القرار بعد صدور بيانات أظهرت ضعف الاقتصاد وتراجع التضخم نتيجة لحرب إسرائيل الدائرة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وانقسم محللون قبل قرار الخفض؛ إذ توقع سبعة منهم الإبقاء على سعر الفائدة بينما توقع سبعة آخرون خفضا بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أبريل/نيسان 2020.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة من 4.75% إلى 4.50%.

• بعد تكبدها خسائر.. ماكدونالدز ماليزيا تقاضي حركة «مقاطعة إسرائيل»
• فاتورة حرب غزة «تتفاقم».. 14 مليار دولار أخرى تتكبدها إسرائيل في 2024
  
  

وقال البنك "للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية.. هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".

وتوقع بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024، وبنسبة 5% في عام 2025.

وأضاف أن مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التوظيف تشير إلى تعافٍ تدريجي بعد الانخفاض الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكن هناك الكثير من التباين بين الصناعات.

بدوره قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إن تكاليف ميزانية الحرب - النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل - من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار).

وأضاف المحافظ أن الحكومة يجب عليها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو.

وتوقع يارون، أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025.

aXA6IDMuMTQ3LjcxLjE3NSA=

جزيرة ام اند امز