انخفاض الناتج الصناعي الألماني للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر

انخفض الناتج الصناعي الألماني على نحو غير متوقع بديسمبر للشهر الرابع على التوالي، ما يبعث بإشارة إلى أن النمو بأكبر اقتصاد بأوروبا يضعف

أظهرت بيانات، الخميس، انخفاض الناتج الصناعي الألماني على نحو غير متوقع في ديسمبر/كانون الأول للشهر الرابع على التوالي، ما يبعث بإشارة أخرى إلى أن النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا يضعف. 

• الاقتصاد الألماني ينمو بدعم الإنفاق الحكومي والاستثمارات
• تسارع نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني بعد تباطئه مطلع 2018

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.4%، على النقيض من توقعات رويترز لارتفاعه 0.7%.

وجرى تعديل رقم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بالزيادة إلى انخفاض نسبته 1.3% بدلا من 1.9% في القراءة السابقة.

وفي مطلع يناير الماضي، قالت صحيفة بيلد الألمانية، نقلا عن وثيقة حكومية داخلية، إن ألمانيا ستواجه عجزا في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو (29 مليار دولار) بحلول عام 2023 ما لم ترشد الإنفاق، إذ من المنتظر أن تنخفض حصيلة الضرائب بينما ترتفع الأجور.

واحتمال تسجيل عجز في الميزانية ينطوي على تدهور كبير للأوضاع المالية لأكبر اقتصاد في أوروبا والذي سجل فائضا بلغ 11.2 مليار يورو في العام الماضي.

جاء التحذير في تقرير أعده وزير المالية أولاف شولتس لزملائه في الحكومة في إطار الاستعداد لمناقشات دورية لخطط الميزانية.

ودفعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتأثير المحتمل لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي ألمانيا لخفض توقعات النمو للعام الحالي 1% في حين تقترب دورة الازدهار التي شهدتها قاطرة الاقتصاد الأوروبي لـ10 سنوات من نهايتها.

ونشرت بيلد أن انخفاض حصيلة الضرائب في ظل أوضاع أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية 5 مليارات يورو سنويا. وتعني فجوة قدرها 25 مليار يورو عجزا في الميزانية يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي.

وقالت الصحيفة إنه جرى تحذير الوزارات المشاركة في اجتماع للتخطيط للميزانية الأسبوع الماضي بأن تكبح الإنفاق لأسباب منها الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور الحكومة التي من المتوقع أن تبلغ 35 مليار يورو في 2020 من 31 مليار يورو في 2016.

لكن المؤسسة الألمانية لدراسات الاقتصاد والنمو "هانز بوكلر" أعربت، مطلع العام، عن تفاؤلها بقدرة الاقتصاد الألماني على تجاوز التحديات التي واجهها العام الماضي والإبقاء على الانتعاش النسبي الذي شهده في السنوات السبع الماضية، رغم الخلافات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت المؤسسة، في تقرير حول توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا، إن "أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تتوفر له فرصة الإبقاء على النمو رغم العديد من التحديات؛ أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والسياسة التجارية الحمائية للولايات المتحدة".

وأضاف التقرير أنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني في 2019 بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي، محذرا في الوقت ذاته من التحديات التي تعترض هذا النمو.

واشترطت المؤسسة، في تقريرها، أن تكون الحكومة الألمانية وحكومات الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء الخلاف الجمركي مع بريطانيا بشكل يؤدي إلى خروج منظم لها من الاتحاد الأوروبي دون الإضرار بالمستهلك، وبالرخاء الاقتصادي في دول منطقة اليورو.

وحول الاستثمارات، رجح التقرير رفع الشركات الألمانية معدلات استثماراتها في العام الجديد بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2018.

وبخصوص التضخم، توقع التقرير استمرار غلاء الأسعار في 2019 عند 1.8%، ما يعني بقاءه في الحد الذي ينصح به البنك المركزي الأوروبي، وهو ألا تتعدى نسبة التضخم 2%.

يذكر أن الاقتصاد الألماني قد حقق منذ 7 سنوات، ورغم الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في عام 2011، نموا مستقرا يتراوح بين 1 و2%.