مقترح ألماني بإخضاع "أطفال داعش" للرقابة الأمنية

وزارة الداخلية الألمانية قدمت مقترحا بقانون للحكومة بوضع "أطفال الإرهابيين" دون الـ14عاما تحت رقابة "الاستخبارات الداخلية"

قدمت وزارة الداخلية الألمانية، الثلاثاء، مقترحا بقانون للحكومة بوضع "أطفال الإرهابيين" دون الـ 14عاما، تحت رقابة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" باعتبارهم "خطرا محتملا".

ووفق مقترح الوزارة، فإن الهيئة لا بد أن تخضع الأطفال دون الـ14 عامًا، المنحدرين من عائلات إرهابية أو منخرطة في أعمال وتنظيمات إرهابية، لرقابتها، حسب ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية الخاصة.

• فلول داعش الأجانب.. "وباء" تنفر منه بلادهم
• وزير الداخلية الألماني يضع شروطًا "صعبة" لاستعادة مقاتلي داعش

وينص القانون الحالي المنظم لعمل هيئة حماية الدستور على أن الهيئة تخضع فقط المتطرفين الذين تتخطى أعمارهم الـ14 عاما لرقابتها، ولا يجوز أن تطال رقابتها من هم دون هذا السن. 

ووفق المقترح الجديد لوزارة الداخلية، فإن تعديل قانون هيئة حماية الدستور في هذه النقطة يأتي انطلاقا من أن أطفال الإرهابيين يعدون حاليا خطرا محتملا ومتطرفين محتملين.

وفي تصريحات للصحفيين في برلين على هامش إعلان تفاصيل المقترح، قال هانز جورج إنجلكه، وزير الدولة بالداخلية الفيدرالية: "من واقع تجربتنا، فإن العديد من الأطفال والمراهقين منغمسون على سبيل المثال في البيئة الإرهابية".

ولفت إنجلكه في هذا الإطار إلى العدد الكبير من الأطفال الحاملين للجنسية الألمانية الموجودين رفقة آبائهم المقاتلين في صفوف داعش في سوريا، مضيفا: "ربما سيعود هؤلاء الأطفال لألمانيا".

وكانت الحكومة الألمانية أخبرت البرلمان، الثلاثاء، لأول مرة، أن ٥٩ طفلا يحملون الجنسية الألمانية محتجزون رفقة آبائهم المقاتلين في صفوف داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية شمالي سوريا.

وجاءت إفادة الحكومة للبرلمان ردا على استجواب لحزب الخضر "يسار"، حسب ما نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية الخاصة.

من جهة أخرى، ينص مقترح الداخلية لـ"تحديث هيئة حماية الدستور"، على تمكين الهيئة من رقابة خدمات الرسائل المشفرة عبر الإنترنت مثل واتس آب وتليجرام في حال الاشتباه في تخطيط أشخاص لهجمات أو جرائم.

وبررت الوزارة تلك الخطوة في مقترحها قائلة: "إن إرهابيين ومتطرفين من الأوساط اليمينية المتطرفة يستخدمون خدمات الرسائل المشفرة عبر الإنترنت للتواصل فيما بينهم".

ووفق دي فيلت، فإن مقترح وزارة الداخلية يوجد حاليا لدى رئاسة الحكومة الألمانية والوزارات المختلفة تمهيدا لمناقشته قبل إرساله للبرلمان.

ومنذ هجوم برلين في ١٩ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦، الذي أوقع ١٢ قتيلا و٤٨ مصابا، تعمل الاستخبارات الألمانية بالتعاون مع الشرطة على رقابة المتطرفين والمشتبه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية وتنفيذ حملات استباقية لاعتقالهم قبل تنفيذ مخططاتهم.

وجرت آخر حملة مداهمات ضد عناصر إرهابية، الأسبوع الماضي، وسط وغرب البلاد، حيث اعتقلت السلطات ١١ شخصا من الأوساط المتطرفة، بينهم ٣ أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بمركبة وأسلحة نارية بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.