رئيس ألمانيا يدعم موقف إسرائيل ضد إيران ويتمسك بالاتفاق النووي
اعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن مخاوف إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني لها ما يبررها، متمسكا في الوقت نفسه بأهمية تجديد الاتفاق مع طهران الذي يتم التفاوض بشأنه الآن.
الرئيس الألماني كان يرد على أسئلة صحيفة "هآرتس" العبرية قبيل زيارة رسمية إلى تل أبيب، اليوم الأربعاء، لوداع نظيره الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الذي تنتهي ولايته في 9 يوليو/تموز المقبل.
وقال شتاينماير إن "مخاوف إسرائيل بشأن التهديد الذي تشكله إيران التي تطمح إلى امتلاك أسلحة نووية لها ما يبررها بالطبع".
وأضاف: "لقد كنت على دراية دائمة بهذه المخاوف طوال سنوات عديدة من المفاوضات الصعبة مع إيران، وأجريت مناقشات عديدة مع إسرائيل حول هذه المسألة، وآخرها مع الرئيس ريفلين ورئيس الأركان العامة قبل بضعة أسابيع".
وتابع: "عندما يتعلق الأمر بإيران، فإن ألمانيا وإسرائيل تشتركان في هدف استراتيجي مشترك: يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. نريد أيضًا تقييد برنامج طهران الصاروخي وزعزعته للاستقرار في المنطقة".
واستدرك الرئيس الألماني قائلا: "قد لا نتفق دائمًا على أفضل طريقة لتحقيق ذلك. ومع ذلك، نعتقد أن تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي الدولي مع إيران هو الطريقة الأكثر فاعلية لمنعها بشكل واضح ويمكن التحقق من خلاله من عدم الحصول على قنبلة نووية".
وقال: "تجرى حاليًا مفاوضات مكثفة ومعقدة للغاية من أجل هذه الغاية بمشاركة الإدارة الأمريكية الجديدة. أتمنى أن تنجح من أجل ألمانيا وإسرائيل".
وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس الألماني على أنه لا يمكن تجاهل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وأنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل مشترك دون حل سياسي.
وأشار شتاينماير إلى أنه "تم التخطيط لزيارتي بالفعل منذ فترة طويلة، وكان لا بد من تأجيلها عدة مرات بسبب الوباء، وتتزامن الآن مع بداية فصل سياسي جديد لإسرائيل".
وأوضح أنه "عندما ألتقي برئيس الوزراء بينيت ووزير الخارجية لابيد، بصرف النظر عن القضايا الألمانية الإسرائيلية، سنناقش بالطبع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولا شك أن التصعيد الدراماتيكي للعنف في شهر مايو/أيار أوضح بشكل مؤلم لجميع المعنيين بأن هذا الصراع لن يختفي ولا يمكن تجاهله".
وشدد على أنه "لا يمكن أن يكون هناك مستقبل مشرق بدون حل سياسي، وتواصل الحكومة الألمانية النظر الى حل الدولتين المتفاوض عليه باعتباره الطريق الواعد لمستقبل سلمي".
وأعرب الرئيس الألماني عن اعتقاده بأنه من المهم الآن بناء الثقة بين القيادة الإسرائيلية الجديدة والجانب الفلسطيني واستئناف الحوار المباشر حول القضايا الكبيرة.
واعتبر الرئيس الألماني أنه لا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الحالات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية.
وقال: "موقف الحكومة الألمانية هو أن ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص في هذه المسألة بسبب غياب الدولة الفلسطينية، لا يمكن تحقيق الدولة وتحديد الحدود الإقليمية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
واستدرك: "ومع ذلك، تحترم ألمانيا استقلال المحكمة الجنائية الدولية وسلطتها القضائية. والأمر متروك للمدعي العام الجديد كريم خان ليقرر كيفية سير التحقيقات بما يتماشى مع الإطار القانوني الذي يحكم ولايته ".
