ألمانيا.. إلى أين وصلت جهود البرلمان لمكافحة الإخوان؟
البرلمان الألماني أحال مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية للجنة الأمن الداخلي لدراسته دون أن يخرج قرار نهائي.
في فبراير/شباط الماضي، أحال البرلمان الألماني مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في البلاد، للجنة الأمن الداخلي لدراسته، دون أن يخرج قرار نهائي من اللجنة حتى اليوم.
وقدم حزب البديل لأجل ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي، مشروع القرار في 11 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يحيله البرلمان للجنة الأمن الداخلي بعدها بأيام.
وتتولى لجنة الأمن الداخلي مناقشة المقترح، ثم رفعه مجددا للبرلمان، للتصويت عليه. ويحتاج المشروع موافقة (50%+1) من أصل 709 نواب لتمريره.
ويطالب مشروع القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الحكومة بـ"فرض رقابة قوية على الإخوان وفروعها وشبكاتها وأنشطتها في ألمانيا، واتخاذ إجراءات قوية ضد المنظمة المظلية للجماعة في الأراضي الألمانية، وهي منظمة المجتمع الإسلامي".
وينص المشروع "على تحليل نفوذ وأنشطة منظمات الإخوان بدقة على المستوى الوطني".
ويتابع: "كما يجب تحليل ورقابة اتحاد ديتيب التركي وهياكل الإخوان بشكل شامل لرصد الأهداف والتحركات غير الدستورية، ومنع أي تهديد للنظام الديمقراطي الحر".
ماذا حدث؟
رغم أن المشروع يبدو متماشيا مع محاولات برلين المتتالية لكشف شبكات الجماعة، ورصد تحركات قياداتها، وكان آخرها الكشف عن وجود خلايا إخوانية سرية تعمل على تقويض الديمقراطية، لم تمرره لجنة الأمن الداخلي حتى اليوم وظل حبيس الأدراج.
صحيفة بيلد الألمانية "خاصة"، قالت إن مشروع القرار لم يكن أولوية خلال الأشهر الماضية في ظل انشغال البرلمان بملف مواجهة فيروس "كورونا" المستجد وتداعياته الاقتصادية.
فيما ذكر الخبير الألماني والأستاذ في جامعة ماينز، غونتر ماير، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن مشكلة مشروع القرار هي أنه جاء من حزب البديل لأجل ألمانيا، لذلك لا أتوقع أن تلتف حوله الكتل البرلمانية للأحزاب الأخرى.
وترفض العديد من الكتل البرلمانية داخل البرلمان التعاون مع حزب البديل لأجل ألمانيا، في مشاريع القوانين أو الاستجوابات، لانتماء هذا الحزب لـ"اليمين المتطرف"، ويؤخر ذلك البت في مشروع القرار داخل أروقة لجنة الأمن الداخلي.
وفي هذا الإطار، قال النائب عن الاتحاد المسيحي "الحاكم" كريستوف دي فريس إن الاتحاد "يقظ للغاية" فيما يتعلق بالتنظيمات الإسلامية المتطرفة، ولا ينتظر تحركا من حزب البديل لأجل ألمانيا.
وتابع في تصريحات للموقع الرسمي للبرلمان الألماني "السلطات الأمنية يقظة أيضا، وتزيد في الوقت الحالي عدد عناصر الشرطة العاملين في قطاع الأمن لمواجهة خطر التنظيمات الإسلامية المتطرفة".
فيما قال النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط"، اولي جروتش "السلطات الأمنية يقظة في التعامل مع الإسلاميين المتطرفين"، مضيفا أن حزبه لن يتوانى في اتخاذ خطوات قوية لمواجهة خطر التنظيمات المتطرفة.
ووفق تقارير صحفية ألمانية، فإن مشروع القرار الذي طرحه حزب البديل لأجل ألمانيا، وإن لم يحظ بدعم الكتل البرلمانية، فإنه حفز الكتل الكبرى مثل الاتحاد المسيحي على تقديم مشروعها الخاص لمكافحة التنظيمات الإسلامية المتطرفة تماما مثلما حدث في حالة حزب الله.
وفي يونيو/حزيران 2019، قدم حزب البديل لأجل ألمانيا مشروع قانون لحظر حزب الله اللبناني بالكامل على الأراضي الألمانية، لكنه ظل حبيس الأدراج بسبب رفض الكتل الأخرى التعاون مع الحزب لتمريره.
ثم في ديسمبر/كانون الأول 2019، قدم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مشروعا مشتركا يوصي الحكومة بحظر جميع أنشطة حزب الله في الأراضي الألمانية.
وشهد نفس الشهر، موافقة البرلمان على المشروع الأخير، ورفض مشروع حزب البديل لأجل ألمانيا بأغلبية كبيرة.
غونتر ماير ذهب إلى نفس النتيجة، وتوقع حدوث حراك ضد التنظيمات الإسلامية المتطرفة، تقوده الكتل الكبرى داخل البرلمان، خلال الفترة المقبلة.
وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، بـ1350 قياديا، ومنظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد. وتصنف هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" الجماعة على أنها تهديد للدستور والديمقراطية. 77
aXA6IDMuMTM4LjEzNS40IA== جزيرة ام اند امز
