تخفيز جديد للاقتصاد الألماني رغم تراجع مخاوف كورونا
وزير المالية الألماني يعتزم إضافة ديون جديدة بقيمة 96 مليار يورو في موازنة 2021
تواصل الحكومة الألمانية دعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، بإدخال ديون جديدة في موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2021، في حين أكدت الشركات الألمانية أن حدة التداعيات السلبية للجائحة بدأت تتراجع تدريجيا.
ويعتزم وزير المالية الألماني أولاف شولتس إدخال ديون جديدة في موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2021 بقيمة نحو 96 مليار يورو لمكافحة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الديون الجديدة في موازنة هذا العام وصلت إلى مستوى قياسي، قيمته نحو 218 مليار يورو.
تعليق الحد من الديون
وذكرت مصادر، الجمعة، أنه من المقرر تعليق مبدأ الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني العام المقبل أيضا.
وقررت الحكومة الألمانية حزمة إجراءات بالمليارات للحفاظ على الوظائف والشركات، إلى جانب تدعيم الاستثمارات في تكنولوجيا المستقبل.
وبحسب المصادر، فإن "عدم القيام بأي شيء سيكون أكثر تكلفة".
ومن المقرر تسوية الديون الجديدة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2042.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في الربيع الماضي إلى مستوى قياسي بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينخفض الإجمالي بنسبة 5.8% للعام بأكمله. وسيكون هذا أسوأ ركود في تاريخ ألمانيا في فترة ما بعد الحرب وحتى الآن.
الشركات المتأثرة
ومن ناحية أخرى، كشف استطلاع حديث للرأي أن حدة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بدأت تتراجع تدريجيا لدى كثير من الشركات في ألمانيا.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه الجمعة، أن فقط 20% من الشركات في ألمانيا لا تزال تشعر بتأثيرات سلبية شديدة جراء الجائحة.
وفي مايو/أيار الماضي، بلغت نسبة الشركات التي ذكرت ذلك حوالي الثلث.
وقال ينس شتيجماير، الباحث في معهد أبحاث السوق والتوظيف التابع للوكالة الاتحادية للعمل، الذي أجرى الاستطلاع: "أظهرت النتائج أن الوضع الاقتصادي لدى الشركات تحسن بوضوح بالغ مقارنة بذروة الأزمة في الربيع الماضي".
وبحسب الاستطلاع، تحدثت 21% من الشركات عن تأثيرات سلبية قوية جراء الجائحة، بينما تحدثت 20% أخرى عن تأثيرات محدودة، و53% عن تأثيرات ضئيلة أو قابلة للموازنة، و7% عن تأثيرات إيجابية إلى حد كبير.
وكان أكثر القطاعات تضررا قطاع الضيافة، حيث بلغت نسبة الشركات التي تضررت من تأثيرات سلبية بالغة في مايو/أيار الماضي 78%، بينما بلغت نسبة الشركات التي كان التأثير السلبي للجائحة محدود بالنسبة لها 17%، في حين بلغت النسبة الآن للأولى 45%، والثانية 17%.
وفي القطاع الصناعي، كانت الصورة أكثر تقاربا، حيث بلغت نسبة الشركات التي تضررت جراء تأثيرات سلبية بالغة في مايو/أيار الماضي 37%، بينما بلغت نسبة الشركات التي كان التأثير السلبي للجائحة محدود بالنسبة لها 28%، في حين بلغت النسبة الآن للأولى 29%، والثانية 24%.
ويستطلع المعهد كل 3 أسابيع وضع 1500 شركة في ألمانيا، فيما يتعلق بتأثيرات الجائحة على نشاطها.
تراجع الإيرادات
والأسبوع الماضي، أشارت تقديرات وزارة المالية الألمانية إلى أن العائدات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ستتراجع في العام المقبل بنحو 19.6 مليار يورو مقارنة بالتوقعات التي صدرت في مايو/أيار الماضي، وسط مطالب بتطبيق "النظرية الكينزية" المعتمدة على زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد وقت الأزمات.
وتوقع مقدرو الضرائب التابعون للوزارة ألا تعاود العائدات الضريبية الوصول إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا قبل عام 2022.
يذكر أن التقدير الضريبي يعد أساسا مهما بالنسبة لموازنة العام المقبل التي يطرحها وزير المالية أولاف شولتس أمام مجلس الوزراء في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، يتوقع نائب المستشارة إنجيلا ميركل أنه ستكون هناك حاجة إلى الاستعانة بديون جديدة مرة أخرى في عام 2021.
يشار إلى أن أزمة كورونا وما تطلبته من حزم مساعدات بالمليارات في هذا العام، تركت ثقوبا هائلة في خزانة الدولة.
وتشير بيانات أولية إلى أن ما أنفقته الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات الضمان الاجتماعي، في النصف الأول من العام الحالي زاد بمقدار 51.6 مليار يورو عن إيراداتها.
في الوقت نفسه، تراجعت الإيرادات الضريبية لأول مرة منذ عام الأزمة المالية 2009.
وحسب التقديرات الحالية، فإن من المتوقع أن تتراجع العائدات الضريبية في العام الجاري بمقدار نحو 81.6 مليار يورو (أكثر من 10%) مقارنة بالعام الماضي، ليؤكدوا بذلك التوقعات التي صدرت في مايو/آيار الماضي وأشارت إلى أن العائدات الضريبية ستتراجع بمقدار 81.5 مليار يورو.
حزم المساعدات
وتعتزم الحكومة الاتحادية في العام الجاري الاستعانة بديون جديدة بقيمة تصل إلى 217.8 مليار يورو من أجل تمويل حزم المساعدات التي تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة وعلاوات للأسرة ودعما للشركات المتضررة بقوة من أزمة كورونا.
وتعادل قيمة الديون الجديدة هذه 5 أضعاف القيمة القياسية التي اقترضتها الحكومة في عام 2010، وتعتزم الحكومة تسديد الجزء الأكبر من هذه الديون في غضون عشرين عاما اعتبارا من 2023.
aXA6IDMuMTMzLjExOS4yNDcg جزيرة ام اند امز
