أكبر دولة دائنة في العالم منذ 34 عاما تخسر لقبها.. ما هي؟
فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عامًا، متخليةً عن هذا اللقب لألمانيا على الرغم من تحقيقها قيمة قياسية من الأصول الخارجية.
وبحسب وكالة بلومبرغ، بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين ياباني (3.7 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 13% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء.
وفي حين أن هذا الرقم يُمثل أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد تجاوزته ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين ياباني (3.95 تريليون دولار أمريكي) .
وظلت الصين في المركز الثالث بأصول صافية بلغت 516.3 تريليون ين ياباني (3.58 تريليون دولار أمريكي).
وبدأت اليابان مسيرتها في الصدارة بتجاوز ألمانيا في عام 1991
ويعكس صعود ألمانيا، فائضها الكبير في الحساب الجاري، والذي بلغ 248.7 مليار يورو (282.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأداء التجاري القوي.
وبلغ فائض اليابان بدوره 29.4 تريليون ين ياباني وفقًا لوزارة المالية، أي ما يعادل حوالي 180 مليار يورو (204.23 مليار دولار أمريكي).
وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الين العام الماضي بنحو 5%، وهو ما أدى إلى تضخيم الزيادة في الأصول الألمانية مقابل اليابانية من حيث الين.
وجاءت مكانة اليابان كأكبر دولة دائنة في العالم نتيجة عقود من فوائض الحساب الجاري، والتي دفعت المستثمرين والشركات اليابانية إلى تكثيف استثماراتها في الخارج.
ويشير فقدان هذا اللقب إلى أنه بينما تستمر أصول اليابان في الارتفاع، كان الطلب الحقيقي أقوى في دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا والصين.
وصافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة أصولها الخارجية مطروحًا منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقًا لتغيرات قيم العملات، وينعكس الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري من أصول للبلاد.
وأشار وزير المالية كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء إلى أنه غير منزعج من هذا التطور.
وقال كاتو للصحفيين، "بالنظر إلى أن صافي الأصول الخارجية لليابان يشهد أيضًا زيادة مطردة، فلا ينبغي اعتبار التصنيف وحده دليلاً على أن وضع اليابان قد تغير بشكل كبير".
وبالنسبة لليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كل من الأصول والخصومات الأجنبية، لكن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئيًا بتوسع استثمارات الشركات في الخارج.
وتعكس بيانات يوم الثلاثاء عمومًا اتجاهات أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر، ففي عام 2024، حافظت الشركات اليابانية على إقبال قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا للوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة اجتذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDYg جزيرة ام اند امز
