ألمانيا تدرس مراقبة جوية أوروبية لمنع وصول السلاح إلى ليبيا
وزارة الخارجية الألمانية تعلن عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي بالتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، أنه من الممكن الشروع بمراقبة جوية أوروبية لمنع وصول السلاح إلى ليبيا.
وقال ماس في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنه لا يمكن لأحد أن يكون قادراً على إيصال الأسلحة إلى ليبيا دون أن يتم كشفها في حال تطبيق مراقبة جوية".
وأضاف: "يمكن أن تبدأ مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي بالمراقبة الجوية، حيث سيمكننا ذلك من وضع خطوة عملية لمراقبة جميع الطرق المؤدية إلى ليبيا".
وفي وقت سابق الخميس، أعربت الخارجية الألمانية عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي بالتصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: نرحب بمشروع القرار البريطاني حول ليبيا، وما حدث اليوم هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا".
وأضاف: "نجاحنا اليوم بتبني نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا، وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية للجميع. لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة في نيويورك حول هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وكان مجلس الأمن الدولي صوت في جلسته المنعقدة مساء الأربعاء، بالموافقة بالأغلبية على اعتماد القرار رقم 2510 المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وصوت 14 عضوًا بالمجلس المكون من 15 عضوًا بالموافقة على القرار فيما امتنعت روسيا، بدعوى أن القرار لن يكون قابلًا للتنفيذ.
ويتضمن القرار دعوة إلى "جميع الدول الأعضاء (في منظمة الأمم المتحدة) للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970"، بما في ذلك عبر وقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع القوات. كما يحث القرار جميع الدول على "عدم التدخل في النزاع وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تفاقمه".
ويؤكد المشروع البريطاني ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة.
واختارت لندن في النص أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا".
ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "خصوصا الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي"، إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.
ويطالب المشروع بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.
كما يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما إن تتخذ الأطراف الليبية قرارا بشأنه".
ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.
aXA6IDE4LjIyMS4xNzUuNDgg
جزيرة ام اند امز
