إجراءات مرتقبة.. ما سياسة حكومة ألمانيا الجديدة حيال الإخوان؟

مع إزالة العقبة الأخيرة أمام الحكومة الجديدة في ألمانيا، بات توليها المسؤولية مسألة أيام، وانتقل التركيز على شكل سياساتها المنتظرة.

وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، الأربعاء، موافقة أعضائه على مشروع الائتلاف الحكومي مع الاتحاد المسيحي "المحافظين" مما يزيل العقبة الأخيرة أمام تشكيل فريق المستشار العتيد فريدريش ميرتس الأسبوع المقبل.

صوت أعضاء حزب يسار الوسط بأغلبية كبيرة من الأصوات، لصالح التحالف الحكومي مع المعسكر المحافظ الفائز في الانتخابات التشريعية في 23 فبراير/شباط حسبما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن بين القضايا الملحة في ألمانيا في الوقت الحالي، وتنتظر تدخلا حكوميا ناجعا في العهد الجديد، يبرز ملف مكافحة الإسلام السياسي والإخوان، إذ تناول اتفاق الائتلاف الحاكم بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، نقاطا واضحة بهذا الشأن.

الاتفاق الذي جاء في ١٤٦ صفحة واطلعت عليه "العين الإخبارية"، يتناول ملفات مهمة للغاية في السياسة الألمانية، بينها الهجرة والإنفاق العسكري، وأيضا مكافحة التطرف، وخاصة الإسلام السياسي. 

خطة عمل فيدرالية

وجاء في الصفحة 85 من الاتفاق، "نحن نعارض جميع المساعي المناهضة للدستور وجميع أشكال العنف بنفس التصميم والثبات، سواء كان التطرف اليميني أو الإسلاموي أو التطرف المرتبط بالأجانب أو التطرف اليساري". 

وحول ما ستقوم به الحكومة لمواجهة الإسلام السياسي، ذكر الاتفاق "سنقوم بمكافحة الإسلاموية ونقوم بوضع خطة عمل فيدرالية على مستوى الدولة لهذا الغرض".

وتابع "نعمل على تطوير فرقة العمل للوقاية من الإسلاموية، لتصبح هيئة دائمة داخل وزارة الداخلية الاتحادية التي ستتعامل بشكل شامل مع هذه الظاهرة وتدعم خطة العمل" المنتظرة. 

ونظرا لأن اتفاق الائتلاف الحاكم يتضمن عادة النقاط العريضة للسياسات، يمكن معرفة فحوى خطة العمل المنتظرة ضد الإسلاموية، من برنامج قائد الائتلاف "الاتحاد المسيحي" للانتخابات التي جرت 23 فبراير/شباط الماضي. 

وحدد الاتحاد المسيحي الإجراءات التالية في برنامجه، بحسب رصد "العين الإخبارية":

• دعم المنظمات الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها: الطرد، وإلغاء تصاريح الإقامة، وفقدان الجنسية الألمانية.
• إغلاق المساجد التي تدعو إلى الكراهية ومعاداة السامية.
• لا يوجد فراغ قانوني للإسلاموية (يبدو نية لاتخاذ إجراءات ضد التصنيف التقليدي لبعض التنظيمات الإسلاموية مثل الإخوان، بأنها قانونية وغير عنيفة)
• اتخاذ إجراءات ضد عرض الرموز المناهضة للدستور وكذلك التصريحات المناهضة للدستور والمعادية للسامية.
• وضع حد للأمور الدينية التي يتم التحكم به عن بُعد، عبر وضع حد لتأثير الحكومات الأجنبية على المسلمين الألمان من خلال جمعيات المساجد والمنظمات الإسلامية.

ووفق مراقبين، فإن الحكومة الجديدة ستتعامل مع ملف الإسلام السياسي، كأولوية في الفترة التشريعية المقبلة، ومن ثم ينتظر أن تتخذ سياسات قوية ضد هذه التيارات، وخاصة الإخوان.