أكاديمي ألماني بارز يروي لـ"العين الإخبارية" خطر الإخوان ويعدد سبل المواجهة

تسير خطوات مكافحة جماعة الإخوان الإرهابية والإسلام السياسي داخل البرلمان الألماني بخطى ثابتة، ما يسلط الضوء على خطوة هذه التنظيمات على الدول.

لكن هذا التقدم في البرلمان تزامن مع خطوة مربكة، حيث أوقفت وزارة الداخلية الاتحادية عمل فريق خبراء الإسلام السياسي بعد نهاية تفويضها بشكل رسمي، ما فهمه البعض على أنه خطوة للوراء، وفهمه آخرون كتمهيد لطرح الحكومة الحالية مبادرة جديدة في هذا الصدد.

وفي هذا الإطار، يقول كيريل ألكسندر شوارتز، أستاذ القانون العام في جامعة جوليان مكسمليان الألمانية والخبير البارز في شؤون الإسلام السياسي، "منذ البداية، كان القصد من فريق الخبراء (بدأ العام يونيو/حزيران 2021) المعني بالإسلام السياسي بوزارة الداخلية، أن يستمر لمدة عام واحد فقط".

وتابع في مقابلة مع "العين الإخبارية"، "ومع ذلك، فإن القرار السياسي بعدم الاستمرار في العمل هو إشارة سياسية واضحة على أن مجالات أخرى لمكافحة التطرف لها أهمية أكبر بالنسبة لوزارة الداخلية الاتحادية".

ومضى قائلا: "أعتقد أن هذه الإشارة خاطئة لأن حوادث مثل الهجوم على سلمان رشدي في الولايات المتحدة تظهر أن الإسلام السياسي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للمجتمعات الحرة".

الخبير الألماني الذي تظهر تعليقاته في كبرى الصحف الألمانية مثل بيلد ودي فيلت، قال "إذا كانت الحكومة الفيدرالية تدرس بديلاً (لفريق الخبراء) واستبدال مجموعة الخبراء بهيئة أخرى هو قرار سياسي يقع حصريًا في اختصاص الوزارة".

وأشار إلى أنه "ومع ذلك، ننصح الوزارة بعدم تجاهل المشكلة، والاستمرار في معالجتها في المستقبل والبحث عن المشورة المهنية والمستقلة المناسبة (بملف الإسلام السياسي)"، مضيفا "يمكن أن يؤدي التخلي عن خبرة فريق الخبراء إلى عجز كبير في المعرفة (بأنشطة الإسلام السياسي) ومن ثم أيضًا في النقص في الفعل" في هذا الإطار.

خطر كبير

وعن خطر الإخوان، قال شوارتز "لا شك في أن الإسلام السياسي يشكل تحديًا وخطرًا على الدولة الدستورية الحرة، إذ يمثل أي شخص يشكك في النظام القانوني والاجتماعي لجمهورية ألمانيا الاتحادية تحت عباءة الحرية الدينية التي يساء فهمها، خطرًا كبيرًا يجب تجنبه بالوسائل القانونية المتاحة لهذا الغرض".

وحول التحركات البرلمانية الأخيرة ضد الإخوان، قال الخبير الألماني لـ"العين الإخبارية"، "الوسائل البرلمانية (مثل جلسة الاستماع حول تمويل المنظمات الإسلاموية في 19 سبتمبر/ أيلول في البوندستاغ) هي بالتأكيد وسيلة لأخذ زمام المبادرة السياسية".

واستطرد قائلا: "وهكذا، فإن المعارضة تتولى دورًا منوطًا بها بموجب الدستور (النقد والسيطرة على الحكومة). وأرحب بمثل هذه المبادرات، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في سلوك الحكومة".

وانتقل شوارتز للحديث عن سبل مكافحة خطر التنظيمات الإسلاموية، وقال "تشمل التدابير في هذا الصدد، من ناحية، برامج الوقاية والتعليم التي يجب أن تبدأ على جميع مستويات المجتمع".

وتابع: "من ناحية أخرى، فإن تقوية المجتمع المدني والتأكيد على قيم المجتمع الحر هي من بين المهام المركزية للسياسة"، مضيفا "بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة النظر في التعاون (يقصد المؤسسات الحكومية) مع الجمعيات الإسلاموية، كما هو الحال في هامبورغ على سبيل المثال".

واستطرد قائلا "تثير مسألة التحكم في تدفقات تمويل التنظيمات الإسلاموية مجموعة متنوعة من القضايا الدستورية؛ ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا أنه يمكن بسهولة التحايل على حظر التمويل من الخارج عن طريق التبرعات أو ما شابه ذلك".

وتابع "بصرف النظر عن ذلك، أود أن أشير إلى أن دولًا مثل النمسا تلعب على الأقل دورًا رائدًا هنا فيما يتعلق باللوائح القانونية (المتعلقة بمكافحة تمويل التنظيمات الإسلاموية)، على الرغم من أن فعالية اللوائح لا تزال غير واضحة".