أكبر اقتصاد أوروبي يتألم من الفيروس.. أعراض مرضية جديدة
بدأت تداعيات فيروس كورونا في الظهور على الاقتصاد الألماني الذي يحاول التعافي بعد أكثر من عام ونصف من التوقف شبه التام جراء الجائحة.
وظهر في الأفق أن قطاعات عدة بدأت تشكو من نقص العمالة المتخصصة، كما يتوقع البعض زيادة مرتقبة في الضريبة العقارية.
أعلن معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني زيادة نقص العمال المتخصصة في ألمانيا حتى في القطاعات التي تأثرت بالإغلاق القسري في ظل تفشي أزمة فيرو كورونا المستجد.
وجاء في استطلاع الشركات الربع سنوي لمعهد إيفو والذي تم نشر نتائجه اليوم الخميس أن أكثر من ثلث الشركات الألمانية، نحو 34.6% منها، اشتكت من نقص العمال المتخصصة في يوليو/تموز الماضي.
يشار إلى أن هذه أعلى نسبة يتم رصدها في هذا الاستطلاع منذ ربيع عام 2018.
وقال الخبير الاقتصادي بالمعهد كلاوس فولرابه اليوم الخميس، إن هناك شركات تواجه حاليا صعوبات في البحث عن عمالة مؤهلة في ظل عودة الاقتصاد بعد تخفيف قيود كورونا وإعادة فتح كثير من القطاعات.
وبحسب الاستطلاع، زاد نقص العمالة المتخصصة في قطاعات كانت قد تأثرت بشدة من الإغلاق خلال أزمة كورونا، من بينها مثلا قطاعي تجارة التجزئة والفنادق.
وجاء في الاستطلاع أن عدد الشركات التي لديها نقص في العمالة المؤهلة في تجارة التجزئة، تضاعف خلال ثلاثة أشهر، وزاد من 16% تقريبا إلى 30%.
زيادة الضريبة العقارية
أظهرت دراسة حديثة أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قد تتسبب في زيادات أخرى في الضرائب العقارية بالمحليات الألمانية.
وجاء هذا التوقع في دراسة أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست&يونج" وتم نشرها اليوم الخميس.
وقال رئيس قطاع الخدمات الحكومية والعامة بالشركة، ماتياش شنايدر: "لا تملك المحليات كثيرا من الإمكانات لتحسين وضع دخلها... الضرائب العقارية والتجارية تعد مصدري الدخل الأهم بالنسبة للمحليات".
يشار إلى أنه يمكن تحديد الضرائب العقارية والتجارية من جانب المدن والمحليات نفسها عن طريق ما يسمى بمعدلات التقييم.
وجاء في الدراسة أن نسبة المحليات التي زادت معدل تقييم الضريبة العقارية، ارتفعت في الفترة بين عامي 2014 و2019، وأنها ارتفعت بقيمة نقطة مئوية في عام 2020. وصرح شنايدر بأنه يتوقع زيادة أخرى للأعوام المقبلة.
aXA6IDMuMTQ1LjU3LjUg جزيرة ام اند امز
