4 تعهدات عالمية مرتقبة في COP28 لخفض الانبعاثات

تطلق رئاسة COP28 دعوة لكل الدول من أجل الانضمام إلى مجموعة من التعهدات الهادفة لدعم تسريع خفض الانبعاثات في COP28.

من أجل بناء الطموح والزخم بما يتجاوز المفاوضات الرسمية، طرحت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 العديد من المبادرات كجزء من "أجندة العمل". ويتضمن ذلك تعهدًا بمطالبة البلدان بتعهد COP28 الذي يطالب بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات للوصول إلى 11 تيرا واط ومضاعفة المعدل العالمي السنوي لكفاءة الطاقة ليصل إلى 4% بحلول عام 2030 بجانب عدد من التعهدات الأخرى.

وفي رسالته للأطراف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف COP28: "ندعو جميع الدول إلى الانضمام إلى مجموعة من التعهدات الهادفة لدعم تسريع خفض الانبعاثات والتي سيتم إطلاقها خلال COP28 والقمة العالمية للعمل المناخي، ومنها تعهد المشتريات الحكومية الخضراء للقطاعات كثيفة وتعهد التبريد العالمي وإعلان الهيدروجين".

تعهد المشتريات الحكومية الخضراء

يتطلب تعهد المشتريات الحكومية الخضراء للقطاعات كثيفة الانبعاثات التزام الدول بنسبة محددة من المشتريات الحكومية الخضراء عبر أربعة مستويات.

يطلب التعهد من الحكومات الأعضاء أن تبدأ (في موعد لا يتجاوز عام 2030) باشتراط أن تكون المواد المستخدمة في كل مشاريع البناء العامة منخفضة الانبعاثات ــ وأن تستخدم "المشاريع الضخمة والمميزة" مواد انبعاثات تقترب من الصِفر. 

وستشمل أيضًا الأهداف التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأطراف 26 الذي عقد العام قبل الماضي في غلاسكو والتي تتطلب (بحلول عام 2025) المراقبة والكشف عن انبعاثات الكربون المتجسدة - أي تلك الناتجة عن الإنتاج وكذلك الاستخدام - للصلب والأسمنت والخرسانة في مشاريع البناء الممولة من القطاع العام. وتهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

سيُطلب من الكيانات الحكومية الوطنية ودون الوطنية (مثل الولايات والمقاطعات والمدن) التوقيع على مستوى واحد أو أكثر من مستويات التعهد، وسيتم تشجيعها على أن تكون طموحة قدر الإمكان في ضوء الظروف الوطنية، وتقديم التزامات محددة بعد المشاورات الوطنية.

• الاتحاد الأوروبي يتطلع لإصدار قرار بفرض ضريبة على وقود الطائرات بـCOP28

تعهد التبريد العالمي

تعلن رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إطلاق تعهد التبريد العالمي من خلال اجتماع وزاري في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في يوم الطاقة والصناعة في 5 ديسمبر/كانون الأول. 

يسلط البرنامج المواضيعي الرسمي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COp28 الضوء على "تركيز إضافي خاص على التبريد باعتباره عاملًا بالغ الأهمية للتخفيف والتكيف" .

يهدف تعهد التبريد العالمي إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد من جانب الدول الملتزمة بتحسين كفاءة الأجهزة بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى التبريد الفعال.

تقود رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين التعهد العالمي للتبريد بدعم من تحالف التبريد الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

من شأن تحقيق أهداف التعهد العالمي للتبريد أن يخفض الانبعاثات بنحو 78 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2022 و2050، ويحسن حياة مئات الملايين، ويحقق وفورات مالية ضخمة للحكومات والمستخدمين النهائيين على حد سواء 

تم تطوير تعهد التبريد العالمي بالاعتماد على الخبرة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحالف التبريد الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومشاورات أصحاب المصلحة مع أكثر من 100 جهة فاعلة غير حكومية وما يقرب من 40 دولة.

 إعلان الهيدروجين

 تطلق رئاسة COP28 حزمة الهيدروجين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بما في ذلك إعلان النوايا، ومنهجية المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، وميثاق العمل بين القطاعين العام والخاص.

يتطلب الإعلان من الدول الالتزام بتعزيز التعاون الدولي بشأن الاعتراف المتبادل بخطط إصدار شهادات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، على مستوى السياسات والجوانب التقنية.

كما يشمل خطة لمضاعفة إنتاج الهيدروجين العالمي إلى 180 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

• صندوق الخسائر والأضرار.. طوق نجاة للفقراء يرى النور في COP28

تعهد مضاعفة الطاقة المتجددة

تدعو رئاسة COP28 جميع الدول للانضمام إلى تعهد COP28 الذي يطالب بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات للوصول إلى 11 تيرا واط ومضاعفة المعدل العالمي السنوي لكفاءة الطاقة ليصل إلى 4% بحلول عام 2030، وتقديم التزامات ملموسة خلال COP28 لتحقيق هذا الهدف. 

يوضح التعهد تفاصيل الإجراءات الوطنية الأساسية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف العالمية بشكل جماعي ، مع مراعاة قدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.

 وتتضمن هذه الإجراءات رفع الدول لمستهدفاتها، وإزالة العوائق بما في ذلك الحد من الدعم المقدم للوقود التقليدي، وتسريع التصاريح لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق الاستثمارات بشبكات الكهرباء، وتسريع تعزيز تقنيات تخزين الطاقة، وضمان توفير التمويل.