رصيد الذهب في "المركزي الإماراتي" يقفز 41.5%.. تعزيز لتنوع الأصول
أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 41.5% بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 16.768 مليار درهم في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.853 مليار درهم في يونيو/ حزيران 2022.
وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.5% أو ما يعادل 723 مليون درهم مقارنة بنحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022.
- شروط انضمام الدول إلى مجموعة "بريكس".. أصعب من المتوقع
- إيطاليا تحمي صناعة الجبن من التزوير بالاعتماد على البلوكتشين
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
قفزة في عدد موظفي البنوك
من جهة أخرى، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأوضح في النشرة الإحصائية لشهر يونيو/ حزيران 2023، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 36 ألفا و737 موظفا في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بـ 35 ألفا و830 موظفا بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.53% أو ما يعادل 907 موظفين جدد.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 29 ألفا و577 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، بنمو نسبته 2.92% أو ما يعادل 840 موظفا جديدا مقارنة بـ 28 ألفا و737 موظفا في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى 7 آلاف و160 موظفا في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة نسبتها 0.94% أو ما يوازي 67 موظفا جديدا مقارنة بنحو 7 الألف و93 موظفا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من 33 ألفا و444 موظفا في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.
61 بنكا مرخصا
في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 565 فرعاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، موزعة بواقع 493 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.
وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 47 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
