تفاصيل أكبر قضية احتكار في أمريكا.. "العدل" تطالب بتفكيك جوجل
الحكومة الأمريكية تراقب عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون تحسبا لتلاعب أي منهم في سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية
أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى لمكافحة الاحتكار ضد جوجل المملوكة لألفابت، اليوم الثلاثاء، زاعمة أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما في ذلك تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
تشكل الدعوى التي شاركت فيها 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي اقيمت ضد شركة مايكروسوفت في 1998 وقضية في عام 1974 ضد إيه.تي آند تي التي أدت إلى تفكيك بيل سيستمز.
وتزعم الدعوى أن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت. وقالت إنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل جوجل تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".
وقالت الدعوى إن جوجل لديها قرابة 90% من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95% من عمليات البحث عبر الهواتف، كما تستحوذ جوجل على قرابة 75% من سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
وأطلقت وزارة العدل على جوجل لقب "حارس بوابة احتكار الإنترنت" وقالت إنها أبرمت صفقات مع شركات تصنيع الهواتف المحمولة ومنتجي الأجهزة الإلكترونية الأخرى لضمان تثبيت محرك البحث الخاص بها ليكون المحرك الافتراضي.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يتشاور مع وزارة العدل بشأن دعوى مكافحة الاحتكار التي أقامتها الحكومة الأمريكية ضد جوجل المملوكة لألفابت.
وأبلغ كودلو الصحفيين إن الرئيس يتشاور مع وزارة العدل وكبار معاونيه "لأنها قضية من المهم دراستها". ولم يذكر تفاصيل بشأن دور ترامب.
ومع قرب الانتخابات الأمريكية، بدأت وزارة العدل في مراقبة عملاقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وأبل، وسط مخاوف من تأثيرهم على سير الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن.
اتفاق أبل
وأشارت الشكوى على وجه الخصوص إلى اتفاق مع شركة أبل - وهي شركة تقنية رئيسية أخرى - جعلت محرك بحث جوجل هو المنتج الافتراضي لسافاري، وهو المتصفح الذي يأتي مدمجا في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للشركة.
وهناك مزاعم بأن جوجل تدفع مليارات الدولارات مقابل هذه المعاملة التفضيلية.
وبحسب الدعوى فأن جوجل أضرت بالمستهلكين من خلال تقليل اختيار الخدمات المتاحة، بالنسبة للمعلنين، تدعي وزارة العدل أنه بسبب هيمنتها، فإن جوجل قادرة على التقدم باموال أكثر من الأخرين في المزادات وفرض رسوم أكثر مما يمكن أن تفعله في سوق تنافسية.
جوجل ترد بقوة
ووصفت جوجل الدعوى القضائية بأنها "معيبة للغاية" وأصرت على أنها تحظى بشعبية بسبب طلب السوق وليس التلاعب.
وقال الطاقم المسؤول عن السياسة العامة بالشركة: "يستخدم الناس جوجل لأنهم اختاروا ذلك - ليس لأنهم مجبرون على ذلك أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بدائل".
ورحب جابرييل واينبرج، الرئيس التنفيذي لشركة داك داك جو، وهو محرك بحث منافس ولكنه أصغر بكثير، بالخطوة التي اتخذها المدعي العام الاتحادي والمدعون العامين للولايات.
وشهدت أسهم الشركة الأم تقلبا في الأسواق الأمريكية، على الرغم من أن الأسهم كانت لا تزال في المنطقة الإيجابية حتى بعد انتشار الأخبار.
aXA6IDMuMTUuMTQxLjE1NSA= جزيرة ام اند امز
