حكومة "بنكيران" تنهي ولايتها بعجز تجاري غير مسبوق

رغم التحسن الطفيف في أداء الاقتصاد المغربي، مقارنة بالفصل الثاني من هذا العام، إلا أن 2016، ستبقى راسخة كأسوأ سنة على مستوى الاقتصاد .

رغم التحسن الطفيف، مقارنة بالفصل الثاني من هذا العام، إلا أن 2016، ستبقى راسخة كأسوأ سنة على مستوى الاقتصاد المغربي.

قبل أيام عممت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة حول الظرفية، هذه الأخيرة أفادت بأن النمو خلال الفصل الثاني، وقف عند عتبة 0,5%.

الفصل الثالث لم يكن أفضل من سابقه بكثير، إذ حسب مذكرة جديدة، تتوقع المندوبية تسجيل زيادة بنسبة 1% خلال هذا الفصل، قبل أن تتراجع هذه النسبة من جديد إلى 0,8% فقط خلال الفصل الرابع من هذا العام، وذلك مقابل 5,1% سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

التحسن الطفيف الذي شهده النمو خلال الفصل الثالث من هذا العام، عزته المندوبية أساساً إلى تحسن طفيف لقطاع الخدمات، وهو الأمر الذي ساهم في القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 2%، مقابل 1,4% في نفس الفترة من العام الماضي، في حين يرتقب أن تواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها وذلك بنسبة 12,4%.

وحسب المندوبية، فإن حال الميزان التجاري، ليس أحسن حالاً من النمو بسبب تباطئ الطلب الخارجي، هذا الأخير لن يرتفع إلا بحوالي 2,8% خلال الفصل الثالث مقابل 3,3% في نفس الفترة من سنة 2015، تضيف المذكرة مؤكدة تباطؤ الصادرات، علماً بأن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ليس في أفضل حالاتها بسبب ارتفاع مخزون كل من الصين والهند وتباطؤ طلب كل من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

مقابل ذلك تتوقع المندوبية ارتفاع الواردات بنسبة 14,9% بسبب ارتفاع واردات مواد التجهيز ومواد الاستهلاك من قبيل السيارات وأجزاء السيارات الصناعية، وذلك إلى جانب واردات الغذاء لاسيما الحبوب، نتيجة ذلك سيتفاقم العجز التجاري بحوالي 31,4% فيما ستتراجع تغطية الصادرات للواردات إلى 48% فقط.