مصر 2018.. التعليم والصحة نقطة تحول نحو المستقبل المشرق

إنجازات الحكومة خلال 2018 بعدد من قطاعات "الاستثمار–التعليم– الكهرباء والطاقة–البترول–الصحة–التنيمة العمرانية–الاتصالات"

نحو نمو متوازٍ بعدد من القطاعات نجحت الحكومة المصرية، بتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في النهوض بعدد من القطاعات، وترصد "العين الإخبارية" إنجازات الحكومة خلال 2018 بمجالات "الاستثمار–التعليم–الكهرباء والطاقة–البترول–الصحة–التنيمة العمرانية–الاتصالات".  

- الاستثمار

بالتزامن مع النمو الاقتصادي المستمر الذي تشهده مصر، استطاعت الحكومة من إصدار قانون الاستثمار، وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ما ساهم في إحداث طفرة بجذب الاستثمارات والتي وصلت إلى 20 ألف شركة تم تأسيسها خلال العام المالي 2017- 2018، بنسبة تصل إلى 29.1% مقارنة بالعام المالي الماضي، ما وفر أكثر من 60 ألف وظيفة.

كما أطلقت وزارة الاستثمار المصرية والتعاون الدولى خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على 65 % من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، كما احتل إقليم الوجه القبلي المركز الثاني، واستحوذ على 22.6% من من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، مشيرة إلى الحوافز الكبيرة التي منحها قانون الاستثمار الجديد من أجل صعيد مصر، والتي ساهمت في زيادة رؤوس الأموال في الوجه القبلي.

كما ارتفع عدد الشركات التي شهدت توسعات في مصر إلى 3478 شركة، خلال العام المالي 2017/ 2018.

- الكهرباء

مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استطاعت وزارة الكهرباء والطاقة استكمال مشروعات منظومة الطاقة بمناطق "العين السخنة وبنها" والتي أضافت 14400 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، ضمن الاتفاق الحكومي بين مصر وشركة سيمنز الألمانية عام 2014 لبناء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكل من "بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس".

كما أحدثت مصر نقلة جديدة في مجال الكهرباء بتوقيع عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية، لذلك تُتوَّج مصر بأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تمتلك هذا النوع من المحطات المطورة، والتي تضم 4 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة تضيف 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من التنفيذ عام 2024.

- البترول

حقّقت وزارة البترول خلال 2018 توقيع 63 اتفاقية باستثمارات قُدِّرت بنحو 14.7 مليار جنيه، كما طُرِحت 3 مزادات أسفرت عن استثمارات تجاوزت 136.7 مليون دولار، فضلا عن توقيع 34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار.

لم تكتفِ وزارة البترول من جذب الاستثمارات بل أستطاعت اكتشاف 186 جديدا يوفر لمصر نحو 270 مليون طن مواد بترولية تتجاوز قسمتها 105 مليارات دولار.

كما بلغ عدد مشروعات التنمية حول مشتقات البترول من "الغاز والزيت" إلى 26 مشروعا، فضلا عن 4.1 مليار قدم 3 غاز/يوم ، و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات/ يوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات من 4.9 لـ8.8 مليار دولار، ما ساعد في زيادة الطاقة الإنتاجية من 3.7 لـ5.7 مليون طن سنويا.

ويأتي حقل «ظهر» بمقدمة مشروعات البترول والذي ينتج 1.2 مليار قدم 3 غاز / يوم ، ونحو 1100 برميل متكثفات/ يوم بتكلفة تجاوزت 45 مليار دولار، كما وضعت خطة التطوير لحقل نورس من خلال 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول، بإجمالي استثمارات قُدِّرت بنحو 89.5 مليون دولار، وتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية، شملت تنفيذ 14 خطا لنقل الخام، باستثمارات قُدِّرت بنحو 1.4 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458 كيلومترا باستثمارات قدِّرت بـ1.8 مليار جنيه وإنشاء صهاريج التخزين بـ270 مليون جنيه و683 مليون دولار، و 20 خطا لنقل الغاز بطول 408 كيلو أمتار، باستثمارات قدِّرت بـ2.82 مليار جنيه.

- التخطيط العمراني

مع التزايد السكاني الذي تشهده مصر، استكملت أجهزة الدولة إنشاء 7 مدن جديدة بمعايير عالمية، لتضم "مدينة العلمين الجديدة وتوشكى الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وقنا الجديدة"، والانتهاء من بناء 245 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بتكلفة 32 مليار جنية، فضلا عن طرح 25 ألف منطقة سكنية بتكلفة 4 مليارات جنيه، وتطوير 46 منطقة عشوائية وتطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا في 26 محافظة، وإدخال البنية التحتية لعدد من القرى بتكلفة 20 مليار جنيه.

- الاتصالات

مع التوجيهات المستمرة للسيسي بتطوير قطاع الاتصالات، أكثر القطاعات حيوية، ويمكن من خلاله إحداث نمو في الاقتصاد المصري، أنهى قطاع الاتصالات ملف خدمات الجيل الرابع بنجاح، ليضيف لخزينة الدولة ما يقارب الـ10 مليارات جنيه.

وضمن توجيهات الرئيس المصري بتطوير قطاع الاتصالات، تم توقيع اتفاق مع الصين لإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تطوير والتحول الرقمي في خدمات مؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى دعم صناعة الإلكترونيات بمصر، والاستعداد للبدء في إنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع الشاشات والأجهزة اللوحية "التابلت"، بالإضافة إلى الهواتف الذكية، والتي تعمل جميعها بتقنية الجيل الرابع.

- التعليم

في ظل التنمية المستدامة التي تقوم بها مصر، بدأت بتطوير قطاع التعليم الأساسي لكونه أول القطاعات من حيث الأهمية لاحتوائه نحو 52 ألف مدرسة تستقبل 19 مليونا و350 ألف طالب.

وإنشاء نحو 6 آلاف و129 فصلا دراسيا بمختلف مراحل التعليم، وإنشاء 60 محطة طاقة شمسية على أسطح المباني المدرسية من خلال مشروع طموح لتغطية 1200 مدرسة.

بالإضافة إلى تطبيق منظومة الفصل التفاعلي لـ5800 فصل وتجهيز 2150 معمل حاسب آلي لمدارس و434 معملا، وتدريب 37 ألف معلم على استخدام التكنولوجيا، واعتماد 159 مدرسة لضمان الجودة في التعليم.

 كما أنشأ قطاع التعليم العالي 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة على مدى 4 سنوات.

- الصحة

قطاع الصحة من أكثر القطاعات التي اهتمت بها الحكومة المصرية، والتي بدأت بإقرار قانون التأمين الصحي لتغطي مظلته جميع المصريين، وحصار "فيروس سي" من خلال تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وإجراء المسح الطبي مجانا للجميع المواطنين، وتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المستشفيات الجامعية لتصل إلى 109 مستشفيات بنسبة 23%، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232%، وارتفع أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29%.