اقتصاد

مصر 2018.. احتواء أزمة الدولار واحتياطي النقد يحقق أرقاما قياسية

الأربعاء 2018.12.26 11:11 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 247قراءة
  • 0 تعليق
نمو مؤشرات الاقتصاد المصري

نمو مؤشرات الاقتصاد المصري

تخطت مصر في 2018 أزمة صعود ونقص الدولار الأمريكي وفق شهادات مؤسسات تقييم دولية، في الوقت الذي يواصل فيه احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الارتفاع ليبلغ 44.513 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

وتزايدت احتياطات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو 3 سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016. 

ويُعَد عام 2018 هو الأكثر من حيث وتيرة الارتفاع في الاحتياطات النقدية خلال 12 شهرا؛ حيث بلغ في يناير الماضي 38.2 مليار دولار، مقابل نحو 37 مليار دولار، في نهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، ليزيد خلال شهور السنة إلى ما يقرب من 45 مليار دولار. 

وفي تحليل لمسيرة ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر خلال 2018، قال الدكتور خالد رحومة الخبير الاقتصادي، إن احتياطي النقد يلعب دورا مهما في توفير احتياجات والتزامات الحكومة من سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.   


وأضاف رحومة لـ"العين الإخبارية" أن أهم أسباب زيادة الاحتياطي كان قرار تحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦؛ ما أسهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية نتيجة الحد من الواردات بقيمة تجاوزت ١٠ مليارات دولار وزيادة القدرات التنافسية للصادرات، بالإضافة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتسجيلها قيمة بلغت ١٠.٩ مليار دولار في نهاية سبتمبر.  

وقال إن حصول مصر على شرائح من قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 12 مليار دولار، وزيادة استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الدولية، أسهما في هذا الارتفاع المطرد، معقبا: "ولا نغفل مساهمة تحويلات المصريين بالخارج وتحقيقها أرقاما قياسية وكذلك ارتفاع عائدات قناة السويس". 

من جانبه قال النائب عصام الفقي أمين لجنة الموازنة في البرلمان عام 2018، إن كل الآثار الجانبية للتعويم (تحرير سعر صرف الجنيه) تم تفاديها بنجاح والقضاء عليها خلال عام 2018، وفي المقدمة احتواء التضخم.   

كان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر.

وقال الفقي إنه مع القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي وبرزت السياحة كعامل أساسي لزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، إضافة إلى سياسة فرض رسوم جمركية على السلع الاستفزازية (السلع غير الأساسية)؛ ما شجع الإنتاج المحلي وزاد قيمة الصادرات.

ووفق خبراء فإن مستوى الاحتياطي النقدي الذي وصلت إليه مصر قبل انتهاء عام 2018 بشهر فاق توقعات صندوق النقد الدولي؛ حيث توقع الصندوق في تقرير صدر في مايو الماضي أن يسجل الاحتياطي 35.5 مليار دولار بنهاية 2017-2018، وأن يصل إلى 34 مليار دولار في نهاية 2018-2019. 

تعليقات