حكومة "الازدهار" المقبلة بإثيوبيا.. آمال عريضة و7 تحديات

مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، والتي اكتسح فيها حزب الازدهار الحاكم أغلب مقاعد البرلمان، تدخل أديس أبابا مرحلة جديدة.

الفوز العريض يضع الحزب الحاكم أمام تحدٍّ للإجابة عن العديد من الأسئلة التي تشغل الشعب الإثيوبي حول وضع البلاد.

وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات أمنية وسياسية تعيشها إثيوبيا، خاصة الوضع بإقليم تجراي، فضلا عن مستقبل البلاد الاقتصادي والوضع الداخلي والإقليمي والدولي، بجانب أزمة سد النهضة من دولتي المصب مصر والسودان. .

وأظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الإثيوبية، اكتساح حزب الازدهار الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء آبي أحمد، نتائج الانتخابات، بعد حصده 410 من إجمالي 436 مقعدا من المرحلة الأولى بالبرلمان.

• "الازدهار" الإثيوبي.. رصيد الإنجازات و"كاريزما" القائد في اختبار الصناديق

ويرى خبراء في أحاديث لـ "العين الإخبارية" أن حصد حزب الازدهار غالبية المقاعد البرلمانية تضع على عاتقه الكثير من المسؤوليات والتحديات التي يجب حلها بعدما وضع غالبية الشعب ثقته في الحزب الحاكم.

وقال آدم جبريل، المحلل السياسي الإثيوبي، إن الانتخابات تأتي في ظل وضع راهن تشهد فيه البلاد عدة تحديات داخلية وخارجية، وخاصة الحرب في إقليم تجراي التي أثرت على علاقات أديس أبابا والاتحاد الأوروبي من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وأضاف جبريل إن هذه الانتخابات يعول عليها الكثير من الإثيوبيين في الخروج من الوضع الراهن وعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي، مشيرا إلى أن الحكومة التي سيقودها الازدهار أصبح على عاتقها مسؤوليات كبيرة بعد حصوله شرعية من الشعب الذي يريد العودة للتنمية.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن التغلب على التحديات الراهنة تتطلب حوارا وطنيا يعالج المشاكل التي تواجه إثيوبيا من الحرب في تجراي والتوترات الأخرى في مختلف الأقاليم. 

وأوضح الخبير الإثيوبي أن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات يمهد الطريق لرئيس الوزراء آبي أحمد لتولي رئاسة الوزراء ولاية ثانية محفوفة بالتحديات، خاصة الوضع في إقليم تجراي والتحديات الأمنية الأخرى بمختلف أقاليم البلاد، بجانب سد النهضة.

• حزب آبي أحمد يكتسح نتائج الانتخابات الإثيوبية

ووعد آبي أحمد الشعب الإثيوبي في وقت سابق بتحول ديمقراطي تشهده بلاده من خلال إصلاحات سياسية واسعة ستكون، أبرزها إعادة النظر في نظام الحكم البرلماني المتبع في البلاد منذ 1994، فضلا عن تعديل الدستور، الذي مضى عليه نحو 27 عاما، ويرى فيه الكثير من الإثيوبيين ضرورة إجراء تعديلات عليه خاصة الفقرة الـ39 من الدستور التي تعطي أي من أقاليم البلاد حق تقرير المصير والانفصال وهو ما أصبح أكثر خطرا بعد حرب تجراي، مما سيجعل ولاية آبي أحمد المقبلة مليئة بالقرارات والتحولات المصيرية لإثيوبيا .

ويشير جبريل إلى أن الانتخابات مثلت استفتاء أكد فيه الشعب ثقته مرة أخرى في حزب الازدهار الذي يقوده آبي احمد، وهو الأنسب برأي الشعب في العبور بإثيوبيا من المنعطف التاريخي الذي تمر به لتماسك الدولة ووحدتها .

ويتوقع جبريل أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالإنجازات والمشروعات الوطنية التي سيحرص الحزب الحاكم على إكمالها.

وأضاف:" الحكومة التي سيشكلها الازدهار ستكون جامعة بين مختلف أطياف المعارضة التي وعد آبي احمد، بمشاركتها في الحكومة المقبلة وشخصيات مستقلة ودماء شبابية جديدة يتوقع أن تنجز عملا كبيرا يلبي توقعات وطموحات الشعب".

الإصلاحات الاقتصادية

وعلى الجانب الاقتصادي من المتوقع أن يواصل آبي أحمد سياسة الإصلاح التي بدأها بتحرير الاقتصاد وخصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، وأبرزها شركة الاتصالات الإثيوبية.

ومثلت الانتخابات الإثيوبية، نقطة تحول واختبار حقيقي لآبي أحمد، الذي حصل على شرعية دستورية تمكنه من إكمال ما بدأه في إصلاحات سياسية واقتصادية منذ وصوله السلطة في أبريل/نيسان 2018 .

وعقب إعلان النتائج تباينت ردود الأفعال في الشارع الإثيوبي حول رؤيتهم في قيادة حزب الازدهار، حيث رصدت "العين الإخبارية" فرحة الشعب بفوز الازدهار بغالبية مقاعد المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث سيتمكن من إكمال المشروعات التنموية التي بدأت وفرصة أن تبدأ الحكومة الجديدة بمعالجات تحديات الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والقضايا القومية الكبرى.

ويمثل فوز حزب الازدهار بالعاصمة أديس أبابا، مصدر ثقل سياسي واقتصادي، بجانب إقليمي أوروميا وأمهرة، كأكبر أقاليم البلاد، ما سيمكنه من المضي قدما في رسم الخارطة السياسية المقبلة للبلاد.

ويرى مراقبون أن "كاريزما آبي أحمد، مثلت إحدى الركائز في اكتساح الحزب مقاعد البرلمان".

ومن جانبه، أكد زكريا إبراهيم، الباحث الإثيوبي، أن الانتخابات منحت آبي احمد، تفويضا دستوريا للمضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأها.

وقال في حديث لـ"العين الإخبارية" إن هناك عدة قضايا وتحديات تواجه إثيوبيا تتطلب المعالجة السريعة حتى لا تتأثر التنمية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، ولمواصلة النمو الذي تحقق يجب أولا معالجة المشاكل الحالية في تجراي والصراعات الأخرى المفتعلة بسبب الاختلافات السياسية.

وتابع :" هناك قضايا رئيسية تنتظر الحكومة المقبلة أبرزها إجراء حوار وطني شامل وصريح يشمل كافة أطياف ومكونات الشعب بمكوناته السياسية، وتعديل الدستور وإعادة النظر في نظام الحكم الذي يسعى إليه رئيس الوزراء".

وأكد الباحث الإثيوبي أنه متفائل بالمرحلة المقبلة التي أخذ منها الازدهار ورئيس الوزراء الإثيوبي، تجربة كبيرة في ظل وضع وتحديات معقدة ستمكنهم من قيادة البلاد في أوضاع أفضل بعد منح الشعب الإثيوبي تفويضا للحزب الذي يقوده آبي احمد، للعبور البلاد من التحديات الراهنة.

واختتم حديثه، قائلا إن "المرحلة المقبلة لن تكون مليئة بالورود، فالحكومة المقبلة التي سيشكلها الازدهار ستكون أمامها تحديات كثيرة، ولكنها ستكون واعية بالمعوقات التي تعرض تقدم إثيوبيا".