جلسة الحكومة اللبنانية.. تبادل اتهامات واقتراحات بتعديل وزاري

المسؤولون يحاولون إرسال أجواء إيجابية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن النقاش مستمر بهدوء ووصل إلى آخر بندين من الورقة الإصلاحية.

بحثت جلسة الحكومة اللبنانية، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إقرار مبادرة الإنقاذ التي طرحها رئيس الحكومة سعد الحريري والمكونة من 21 بندا، على وقع المظاهرات التي تعم كل المناطق وأدت لإغلاق الطرقات المؤدية للقصر الرئاسي.

ويحاول المسؤولون إرسال أجواء إيجابية عن الجلسة؛ حيث أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن النقاش مستمر بهدوء في مجلس الوزراء ووصل إلى آخر بندين من الورقة الإصلاحية.

• سياسة احتجاجات لبنان.. الشارع يستبق جلسة الحكومة برفض الإصلاحات

وأشارت معلومات أخرى إلى أن النقاش داخل الجلسة أظهر خلافات في مقاربة بعض القضايا بين الفرقاء فيما سجّل مطالبة من وزراء "الاشتراكي" ووزير "تيار المردة" يوسف فنيانوس بإجراء تعديلات وزارية ولا سيما في وزارة الخارجية التي يتولاها جبران باسيل الذي يلقى معارضة شعبية شبه جامعة من قبل المحتجين في الشارع.

وذكرت معلومات صحفية "أنّ اجتماعا عُقد ليلا وجمع وزراء ونوابا مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وتمّ التداول في توجّه لتبديل أسماء وزارية من الحجم الثقيل، وهو ما يؤكد أن الورقة الإصلاحية وحدها لن تتمكن من احتواء غضب الشارع".

وقالت مصادر "الاشتراكي" الذي كان قد لمح رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط إلى إمكانية تقديم وزرائه استقالاتهم: "ننتظر ما سينتج عن جلسة الحكومة، وبالنسبة لنا كل الخيارات مطروحة"، علما بأن أبرز تحفظات "الاشتراكي" هي اقتراح خصخصة بعض القطاعات التي تنص عليها الورقة الإصلاحية.

وفيما تنتهي المهلة التي منحها الحريري لنفسه ولشركائه في التسوية عند الساعة السابعة مساء اليوم، استبق الشارع اللبناني جلسة الحكومة بإعلانه رفض ورقة الإصلاحات التي سرّبت مسودتها، مؤكدا استمراره بالمظاهرات حتى تحقيق المطالب وهي إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

كذلك لفتت المعلومات إلى أن وزير الاتصالات محمد شقير قال للوزراء إن نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الذي قدم استقالته مع وزراء "القوات اللبنانية"، هو من كان قد اقترح فرض رسوم على مخابرات "واتساب" التي أدت إلى انفجار الشارع اللبناني.

لكن حاصباني نفى هذا الأمر وقال في تغريدة عبر تويتر: "طالبت دوما بتطبيق القانون 2002 الذي ينظم قطاع الاتصالات ويحرره من قبضة احتكار الدولة الذي أدى للتدهور الحاصل اليوم ولم أطالب بوضع ضريبة على "واتساب" كما يدّعي زورا بعض المغرضين".

وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء "أن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا".