هؤلاء هم أكبر مانحي الفلسطينيين.. السعودية والإمارات تتصدران عربيا

في أعقاب توقيع اتفاقيات أوسلو، عُقد مؤتمر دولي في واشنطن لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية المنشأة حديثاً من الناحية المالية.

في أعقاب توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، عُقد مؤتمر دولي في واشنطن لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية المنشأة حديثاً من الناحية المالية.

ووفقا للأرقام التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت المساعدات المقدمة للفلسطينيين أكثر من 40 مليار دولار بين عامي 1994 و2020. وذهب الجزء الأكبر من هذه المساعدات (35.4 بالمئة) لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، في حين تم تخصيص الباقي لدعم مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. وجاء الجزء الأكبر من المساعدات - ما يقرب من 72 في المائة - من عشرة مانحين: الاتحاد الأوروبي (18.9%)، الولايات المتحدة (14.2%)، المملكة العربية السعودية (9.9%)، ألمانيا (5.8%)، الإمارات العربية المتحدة (5.2%)، النرويج ( 4.8%)، والمملكة المتحدة (4.3%)، والبنك الدولي (3.2%)، واليابان (2.9%)، وفرنسا (2.7%).

ويعد أبرز المانحين هو الاتحاد الأوروبي الذي ينطلق من الرغبة في المساعدة في تنفيذ حل الدولتين وكذلك لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة في المجتمع الفلسطيني. يقوم الاتحاد الأوروبي بتوجيه المساعدات بانتظام إلى عدة قنوات، بما في ذلك مؤسسات السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، ومجموعات أخرى تعمل في القضايا الإنسانية والتعليمية وغيرها من القضايا الاجتماعية. ويقدم الاتحاد الأوروبي في المتوسط أكثر من 600 مليون يورو سنويا كمساعدات للفلسطينيين.

• ما بعد حرب غزة.. بايدن يعيد البوصلة لحل الدولتين

ومن أبرز المانحين أيضا الولايات المتحدة. وتأثرت المساعدات الأمريكية للفلسطينيين على مر السنين بتقلبات العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. وبعد التخفيض الكبير في المساعدات الأمريكية خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأسباب سياسية، استأنفت إدارة جو بايدن التمويل في عام 2021، لتصل قيمتها إلى ما يقرب من 250 مليون دولار. والأهم من ذلك، أن هذه الشريحة من المساعدات شملت 150 مليون دولار للأونروا، التي تقدم الرعاية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية وفي الدول العربية المجاورة. وخلال رحلته الأخيرة إلى فلسطين، أعلن الرئيس جو بايدن عن حزمة مساعدات إضافية بقيمة 316 مليون دولار، تم تخصيص 201 مليون دولار منها للأونروا. وتضمنت الحزمة أيضًا مساهمة متعددة السنوات بقيمة 100 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية.

أما الدول الفردية فقد شملت ألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وهي من بين الدول الأكثر التزامًا بمساعدة الفلسطينيين. وبلغت مساهماتهم مجتمعة أكثر من 20% من إجمالي المساعدات بين عامي 1994 و2020. وكان همهم الرئيسي هو مساعدة السلطة الفلسطينية، بالنظر إلى أنها الكيان السياسي الفلسطيني الوحيد المعترف به دوليًا والمسؤول عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

البنك الدولي: بصفته المؤسسة المالية الدولية المسؤولة عن دعم التنمية الاقتصادية، قدم البنك الدولي للفلسطينيين المساعدة والخبرة. وبلغ مجموع مساهماته في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة المعنية 1.3 مليار دولار (أو 3.2% من المجموع). ويمارس البنك الدولي أيضًا تأثيرًا كبيرًا على عملية المساعدات، حيث يساعد في وضع أجندة مساعدات المانحين والمساعدة في إدارة الأموال المتبرع بها.

المانحون العرب

وبالنظر إلى خريطة توزيع المساعدات، يتبين أن خمس دول عربية قدمت الجزء الأكبر من المساعدات العربية للفلسطينيين بين عامي 1994 و2020، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.5 مليار دولار. وجميع هذه البلدان غنية بالنفط والغاز، وهو ما لا يمنحها دورًا مركزيًا في ضمان الرفاهية الفلسطينية فحسب، بل يعزز أيضًا قدرتها على التأثير على القضية الفلسطينية. وكانت المملكة العربية السعودية أكبر المانحين خلال هذه الفترة بمبلغ 4 مليارات دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة (2.1 مليار دولار)، والجزائر (908 ملايين دولار)، وقطر (766 مليون دولار)، والكويت (758 مليون دولار). لكن في عام 2020، انخفضت المساعدة العربية بشكل كبير، بسبب الاعتبارات الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19.

أما فيما يتعلق بقطاع غزة، فكانت قطر هي المزود الرئيسي للقطاع غزة. ومن عام 2012 إلى عام 2021، منحت الدوحة قطاع غزة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك 500 مليون دولار في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار 2021.

وإلى جانب حركة حماس، تتلقي الأونروا في غزة الأموال بشكل مباشر. ووفقا للموقع الاليكتروني للوكالة، لا يمكن تنفيذ عمل الأونروا دون مساهمات مستدامة من حكومات الولايات والحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي والشركاء الحكوميين الآخرين، والتي مثلت 94.9 في المائة من إجمالي المساهمات في عام 2022.

وفي عام 2022، جاء 44.3% من إجمالي تعهدات الوكالة البالغة 1.17 مليار دولار أمريكي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت بمبلغ 520.3 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك من خلال المفوضية الأوروبية. وكانت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد أكبر المانحين الأفراد، حيث ساهموا بنسبة تراكمية بلغت 61,4% من إجمالي تمويل الوكالة.

أما الاسهامات العربية في دعم الوكالة من الناحية المالية، فجاءت من السعودية بمبلغ 27 مليون دولار تلتها الكويت بمبلغ 12 مليون دولار ثم قطر بمبلغ 10 ملايين ونصف المليون دولار.