الفقر وتشكيل حكومة لبنان.. ثنائي يشعل احتجاجات طرابلس
في وقت يسود فيه هدوء حذر طرابلس، بعد احتجاجات شعبية، يخشى البعض اشتعال الاحتجاجات مرة أخرى تحت ضغوط الفقر ، وتعثر تشكيل الحكومة.
في الانتفاضة الشعبية عام 2019، أطلق على طرابلس شمال لبنان، لقب "عروس الثورة" لخروج أبنائها في احتجاجات متواصلة على امتداد أسابيع، مطالبين بحقوقهم قبل أن تهدأ كما في كل لبنان بفعل الخوف من انتشار فيروس كورونا.
واليوم، ومع انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأزمة التي تعيشها البلاد على وقع تعثر تشكيل الحكومة، خرج أهالي المدينة إلى الشارع مرة أخرى، رغم الفيروس، ولسان حالهم يقول "سيقتلنا الجوع وليس الفيروس".
ويجمع مصطفى علوش، نائب رئيس "تيار المستقبل" (رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري)، ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق، على أن الناس لن يتراجعوا عن مطالبهم، إذا لم يتم تصحيح وضع المدينة التي تعاني من الإهمال، ودعم أبنائها بالمساعدات كي يتكمنوا من العيش في ظل الأوضاع الصعبة التي يرزحون تحتها.
علوش ويمق يؤكدان أن من خرب طرابلس ليسوا من أبناء المدينة، من دون أن يستبعد أن يكون الهدف هو الضغط على الحريري للخضوع لشروط رئيس الجمهورية ميشال عون، وصهره النائب جبران باسيل.
وقال علوش في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن "الاحتجاجات ستستمر من دون شك في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء المدينة، لكن بعيدا عن عمليات التخريب التي قام بها مأجورون لأهداف معينة.
وفي حين يشدد علوش وهو نائب سابق عن طرابلس، على ضرورة العمل على تقديم المساعدات لأبناء المدينة، يقول "لا نأمل بكل الوعود التي نسمعها"، مؤكدا أنه إضافة إلى المساعدات، المطلوب حاليا الاستقرار السياسي والأمني عبر تشكيل حكومة تنهض بلبنان، وإلا فلن تقتصر الاحتجاجات على طرابلس.
ومع اعتبار البعض أن أحداث طرابلس التي تطورت إلى إحراق البلدية، وتخريب بعض المؤسسات الحكومية هي للضغط على الحريري، يقول علوش "هذا الأمر ليس مستبعدا"، طرابلس لا تعني شيئا لعون وباسيل ولا يهمهما إذا تعرضت للتخريب بينما لا شكّ أنها توجع الحريري.
من جهته، يعتبر رياض يمق رئيس بلدية طرابلس، أن الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في المدينة كانت متوقعة منذ وقت لأسباب باتت معروفة ومرتبطة بشكل أساسي بالفقر المستشري الذي يرزح تحته أبناؤها، لكن المشكلة كانت بعمليات التخريب التي وصلت إلى مبنى البلدية.
ويحذّر يمق من أن عدم الإيفاء بالوعود حول تقديم المساعدات من شأنه أن يعيد بل يزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية.
وتابع، "اليوم اتخذ حلا أمنيا في المدينة عبر انتشار العسكريين، وهذا أمر جيد لكن هذا لم ولن يكون كافيا، إذا لم يترافق مع حل اجتماعي إنمائي سريع عبر خطة إنمائية شاملة طويلة الأمد وقابلة للتطبيق.
ويؤكد يمق أن "العودة للانفجار في الشارع متوقع في أي لحظة وما حصل وقد يحصل هو نتيجة الاحتقان من العوز الذي تضاعفت وطأته مع الإغلاق العام من دون تقديم أي مساعدات لأبناء طرابلس.
وبانتظار ما سيكون عليه وضع المدينة في المرحلة المقبلة، يكشف يمق أنه تلقى وعودا واتصالات من جمعيات وسفارات لبعض الدول لتقديم المساعدات وإنشاء المشاريع في المدينة بينما تقدم الدولة اللبنانية عبر وزارة الشؤون مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية (حوالي 50 دولارا) لكل عائلة، بعدما كنا قد قدمنا أسماء لـ 39 ألف عائلة محتاجة في طرابلس.
وبعد التصعيد الذي شهدته المدينة الجمعة الماضي، يسيطر في اليومين الأخيرين الهدوء الحذر على المدينة مع تسجيل بعض التحركات والمواجهات المحدودة بين المحتجين والقوى الأمنية.
aXA6IDMuMTQ5LjI0My44NiA= جزيرة ام اند امز