بشرى لموظفي مصر.. مشروع قانون الحد الأدنى للأجور والمنح يصل للبرلمان
مساعد وزير المالية لـ"العين الإخبارية": الحكومة جاهزة لتمويل القرارات الاستثنائية
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور وحزمة القرارات الاستثنائية الأخيرة الفترة المقبلة.
وسلمت الحكومة المصرية مشروع قانون لتطبيق الحد الأدنى للأجور وغيرها من القواعد المرتبطة بحزمة القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها أمس إلى البرلمان المصري.
وكشف الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية المصري لشؤون الموازنة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة سلمت البرلمان مشروع القانون بحزمة القرارات الرئاسية تمهيداً لاعتماده في بداية أكتوبر/تشرين الأول، على أن يتم التطبيق الفوري للقرار.
وقال مساعد وزير المالية في مصر إن حزمة المساعدات الرئاسية تعد الثانية التي تستهدف خفض وتخفيف الأعباء على المواطن المصري، ومواجهة التضخم المرتفع، مشيراً إلى أن الحزمة الأولى كانت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.
وعن طريقة تمويل تكلفة القرارات، وكيف ستؤثر على الموازنة العامة للدولة؛ قال عبدالفتاح إن حزمة القرارات الرئاسية ستكلف الموازنة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه مصري، منها 21 مليار جنيه زيادة لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن.
وأضاف أن كل مواطن سيستفيد بزيادة 300 جنيه خلال شهر أكتوبر /تشرين الأول المقبل، خلافاً عن الـ 300 جنيه التي بدأ الاستفادة منها في أبريل/نيسان الماضي، مؤكداً أن 4.5 مليون موظف سيستفيدون من علاوة غلاء المعيشة البالغة 300 جنيه.
وأشار إلى أن حزمة المساعدات الإجمالية خلال الستة أشهر بلغت 120 مليار جنيه مصري على مرتين الأولى في أبريل/ نيسان الماضي، والثانية المعلن عنها قبل أيام ويتم تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتابع أن وزارة المالية مستعدة للتنفيذ الفوري للقرارات بمجرد اعتمادها في البرلمان، مؤكداً أن عملية توفير الأموال لتمويل تلك القرارات سيكون من الاحتياطي العام للدولة، خلافاً إلى أن هناك هيئات خارج الموازنة العامة تتحمل جزءاً من عمليات تمويل القرار، والجزء الأخير تتحمله الخزانة العامة للدولة.
وشدد على أن جميع العاملين في شركات القطاع العام والأعمال سيستفيدون من الزيادات التي وجه بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، مؤكداً أن الزيادة في الأجور سيتم تطبيقها على كافة موظفي الدولة في جميع الدرجات.
وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص، مشددا على أن هناك 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي.
وتابع محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية لشؤون الموارد، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تحتاج إلى موافقة برلمانية، وإصدار قانون من مجلس النواب، وسيكون أول موضوع تتم مناقشته في البرلمان هو اعتماد هذه الحزمة الاجتماعية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بعدة إجراءات جديدة لتحسين دخول الموظفين وأصحاب المعاشات.
وأعلن الرئيس المصري يوم السبت قرارات تهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين، منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي بنحو 25% إلى 45 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، خلافاً لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة.
