أشاد بجهود الحكومة للحل.. صندوق النقد: الحوثيون وراء أزمة أجور طاحنة

صندوق النقد يحث حكومة اليمن الشرعية على دفع رواتب كل الموظفين؛ لإنقاذ السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي من الجوع.

حث صندوق النقد الدولي الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، الجمعة، على توسيع دفع رواتب القطاع العام ليشمل البلد بكامله لإنقاذ السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي من الفقر.

ويعيش غالبية السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي تحت خط الفقر جراء الجبايات وحرمانهم من الرواتب، ووفقاً لخبراء، فقد بات سكان صنعاء مستحقين للزكاة وليس لدفعها، جراء الانقلاب الحوثي.

• الريال اليمني يتراجع متأثرا بانتهاكات مليشيا الحوثي

وأشاد صندوق النقد أيضا بالحكومة، التي يوجد مقرها في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، لقيامها بالفعل بتقديم بعض المدفوعات للعمال ودفع كل معاشات التقاعد في المناطق التي تقع خارج سيطرتها في اليمن.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد 4 سنوات من انقلاب الحوثي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال صندوق النقد في بيان، بعد أن زارت بعثة من الصندوق عمان في الفترة من 10 إلى 18 يوليو/تموز الجاري للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول، إنه يحث الحكومة على أن تدفع رواتب العاملين بالقطاع العام في مختلف أرجاء البلاد.

•  المستوردون يفضحون جرائم الحوثي: اليمنيون محرومون من الغذاء

وتسببت الجبايات التي يفرضها الحوثيون في مناطق انقلابهم بمضاعفة معاناة المواطنين الذين يقاسون أوضاعاً معيشية صعبة جراء الحرب، في حين ترفض جماعة الانقلاب دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ قرابة 3 سنوات.

وتسبب انقلاب مليشيا الحوثي في 2015، في تضخم جامح وقيدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد، وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة، وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

ويسيطر الحوثيون على المراكز السكانية الرئيسية في اليمن بما في ذلك صنعاء.

• مليشيا الحوثي تنهب أموال "الزكاة" لتمويل أنشطتها الإرهابية

وبدأت الحكومة الشرعية دفع الرواتب ومعاشات التقاعد إلى اليمنيين على الأقل في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أوائل هذا العام، وحثَّها صندوق النقد على أن تواصل هذا الإجراء، وأن توسع المدفوعات لتشمل كل أجزاء البلاد.

وفي بيانه، قال صندوق النقد: إن النمو الاقتصادي تحرك عائدا إلى "المنطقة الإيجابية" بعد انخفاضات حادة في الفترة من 2014 إلى 2017 .

وأضاف أن التمويل من المانحين وارتفاع إيرادات النفط والغاز كانا عاملين رئيسيين في إخماد تقلبات حادة العام الماضي في سعر الصرف وأسعار الغذاء، وأن واردات السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب مدعومة أيضا بمساعدات إنسانية.

ودعا صندوق النقد أيضا المانحين إلى تقديم المزيد من التمويل والحكومة اليمنية إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين جباية الإيرادات.