مليشيا الحوثي تنهب أموال "الزكاة" لتمويل أنشطتها الإرهابية

شوارع صنعاء تغرق خلال شهر رمضان بمئات اللوحات الإعلانية للحوثيين لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم الإرهابية.

طوفان من اللوحات الإعلانية ملأت الشوارع التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في اليمن، ظاهرها يحث على أداء فريضة الزكاة، وباطنها المزيد من الجباية ودعم مالي لأنشطتها الإرهابية.

وأنفقت مليشيا الحوثي عشرات الملايين من الريالات لتنفيذ حملة تطالب الجوعى والفقراء بالمسارعة لدفع أموال الزكاة، عقب تعميم برفع زكاة الفطر 200% على كل فرد في مناطق سيطرتها.

ويعيش غالبية السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي تحت خط الفقر جراء الجبايات وحرمانهم من الرواتب، ووفقاً لخبراء، فقد بات سكان صنعاء مستحقين للزكاة وليس لدفعها، جراء الانقلاب الحوثي.

وقال سكان في تلك المناطق لـ"العين الإخبارية" إن المليشيا نصبت لوحات عملاقة في ميدان السبعين وجميع شوارع العاصمة صنعاء، تطالب السكان بسرعة تسديد الأموال لهم.

وتسببت الجبايات التي يفرضها الحوثيون في مناطق انقلابهم بمضاعفة معاناة المواطنين الذين يقاسون أوضاعاً معيشية صعبة جراء الحرب، في حين ترفض جماعة الانقلاب دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ قرابة 3 سنوات.

وكانت مليشيا الحوثي استبقت شهر رمضان بإجراء تعديلات على قوانين الضرائب والزكاة، رفعت بموجبها عدد كبار المكلفين بجمع الزكاة من 1300 إلى 25 ألف مكلف، بينما ضاعفت الزكاة عليهم.

أعقب ذلك قيام الحوثيين بإغراق شوارع العاصمة صنعاء باللوحات الإعلانية التي تحمل في طياتها وعيداً لمن يرفض دفع الأموال التي ترفد خزينة المليشيا بمئات الملايين، ضمن حملة ممنهجة.

وقال عبدالسلام محمد، وهو من سكان صنعاء لـ"العين الإخبارية"، إن الحوثيين نصبوا مئات اللوحات والصور الإعلانية حتى على إشارات المرور.

 وأضاف ساخراً "يرون أن دفع الزكاة واجب وطني وديني، بينما دفع الراتب من جانبهم خيانة".

ويرى الناشط عبدالوهاب محمد أن مليشيا الحوثي هي من يجب عليها دفع الزكاة من مال الشعب المنهوب ومرتباته وفوارق أسعار المشتقات النفطية والغاز، والتي تبلغ مليارات الريالات وتذهب إلى جيوبها.

وتسيطر مليشيا الحوثي على سوق إعلانات الطرق في العاصمة صنعاء؛ حيث تحتكر قطاع الإعلانات للترويج لأفكارها السياسية والمذهبية، متسببة في خسائر كبيرة للشركات الإعلانية وفقدان المئات من موظفيها مصادر دخلهم.

وعقب انقلاب مليشيا الحوثي في 2015، قامت بالاستيلاء على اللوحات والمساحات الإعلانية في الشوارع وإلغاء التراخيص الرسمية للشركات الإعلانية، وإعطائها لشركات أخرى تابعة لمليشيا الانقلاب.

ووفقاً لتقديرات خبراء الإعلان في العاصمة صنعاء، فإن الخسائر السنوية لقطاع الإعلانات الحكومي تبلغ 40 مليون دولار، وهي رسوم تأجير المساحات الإعلانية التي سطت عليها مليشيا الحوثي.