«الإغلاق الحكومي».. جونسون في أول اختبار وسط فوضى الكونغرس الأمريكي
يخوض رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون اختباره التشريعي الأول في ظل المحاولات المستميتة لتجنب إغلاق حكومي.
ولم يعد أمام جونسون سوى أيام محدودة قبل حلول الموعد النهائي للتوصل لاتفاق التمويل المؤقت الذي ينتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الخطة التي قدمها جونسون تواجه تحديا كبيرا داخل المجلس في ظل تمرد النواب من جناحه اليميني داخل الحزب الجمهوري.
وفور تقديم جونسون لخطته، سارع المحافظون إلى انتقادها على وسائل التواصل الاجتماعي وتعهدوا بالتصويت ضدها.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو وارن ديفيدسون، "سأصوت بـلا.. نأمل أن يؤدي الإجماع إلى مشروع قانون أكثر منطقية".
كما انتقد محافظون آخرون مشروع القانون، بما في ذلك النائب تشيب روي، وهو عضو مؤثر في تجمع الحرية بمجلس النواب.
ويبدو جونسون في موقف حرج وسيحتاج على الأرجح إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.
لكن ما يزيد تعقيد الأمور هو عدم التزام الديمقراطيين بشأن دعم خطة جونسون وهو ما يعني أن أول تشريع لرئيس مجلس النواب الجديد قد لا يرى النور على الإطلاق.
ورفض الكثيرون الخطة ووصفوها بأنها "فوضوية وغير ضرورية" لكن "سي إن إن" نقلت عن العديد من النواب قولهم إنهم يظلون منفتحين عليها.
وانتقد العديد من الديمقراطيين الخطة واعتبروها وسيلة للتحايل، لكنهم أقروا أيضًا أنه لا يمكن رفضها تمامًا نظرًا لضيق الوقت.
وقالت مصادر لشبكة "سي إن إن" إن الديمقراطيين ما زالوا على الهامش حاليا بينما ينتظرون ليروا كيف سيدير جونسون أعضاء حزبه الجمهوري.
وسيكون أحد الاختبارات الرئيسية الأولى لجونسون هو قدرته على تمرير تصويت إجرائي على مشروع قانون الإنفاق المعروف باسم "القاعدة".
وعادة، يعود الأمر إلى حزب الأغلبية لتمريره، لكن المحافظين في عهد رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي غالبًا ما صوتوا ضد القواعد لتعزيز وجهة نظرهم السياسية.
وليس من الواضح ما إذا كان جونسون سيحصل على مساحة أكبر للمناورة أو ما إذا كانت معارضتهم للخطة ستجبره على طرحها للتصويت بعد تعليق القواعد، وهو ما يعني تمرير الخطة بأغلبية الثلثين.
وكان مكارثي قد أقر مشروع للإنفاق قصير الأجل في ظل تعليق القواعد وهو القرار الذي كلفه منصبه حيث أطاح به النواب الجمهوريون من اليمين المتشدد.
وخلال ساعات ستتخذ لجنة قواعد مجلس النواب الخطوة الأولى في النظر في خطة جونسون الذي لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات من الحزب الجمهوري في اللجنة.
ويوم السبت الماضي، حاول جونسون أن يوضح لأعضاء الحزب أنهم أضاعوا الكثير من الوقت خلال محاولات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خلفا لمكارثي وهو الأمر الذي استمر 3 أسابيع.
وأوضح جونسون أنه إذا رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ خطته، فإن مسار عمله التالي سيكون مشروع قانون إنفاق لمدة عام مع تخفيضات في البرامج غير الدفاعية، وهو أمر لن يدعمه الديمقراطيون أبدًا.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، ناضل الجمهوريون في مجلس النواب، تمامًا كما فعلوا في عهد مكارثي، من أجل توحيد صفوفهم بشأن الإنفاق.
ويقول بعض الديمقراطيين إن الاقتتال الداخلي في صفوف الجمهوريين يعد علامة على عدم امتلاكهم النفوذ الكافي في هذه المعركة.
aXA6IDMuMTM4LjE3NS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
