الطاقة الشمسية.. أمل تونس لتقليص عجز الطاقة

تمثّل مصادر الطاقة المتجددة في تونس وخاصة منها الطاقة الشمسية حلًا لأزمة نقص الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

وتهدف الحكومة التونسية إلى رفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، بتوليد 3.8 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا، إلى 30% بحلول العام نفسه، وذلك بهدف التقليص من فاتورة توريد المواد البترولية والانصهار في السياق العالمي المشجع على الطاقات المتجددة.

ويُعد مناخ تونس معتدلا إلى حارا، بينما تقدر ساعات سطوع الشمس بالآلاف على مدى العام بأكمله، ما يجعلها تتمكن من تلبية احتياجاتها الخاصة.

• التغير المناخي.. تونس تخسر عشرات الكيلومترات من شواطئها سنويًا
• وزيرة الطاقة التونسية لـ"العين الإخبارية": سنتصدى لقوى الاحتكار لخفض الأسعار بالبلاد

واختارت تونس الاستثمار في الطاقة المستدامة منذ 2010 حيث ركزت على الطاقة الشمسية من خلال الدعم، الذّي يقدمه صندوق الانتقال الطاقي للشركات وكذلك للأسر عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (حكومي).

لكن الأرقام تشير إلى أن الرقم المستهدف في ذلك المشروع لا يزال بعيدا، فوفق إحصاءات الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز الحكومية في نهاية أغسطس الماضي تعتمد 43 ألف أسرة فقط على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء.

وسبق أن قالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة، إن تونس طرحت مشاريع لإنتاج 1700 ميغاواط من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة بين 2023 و2025.

وتتوزع محطات الطاقة الشمسية، التي ستتولى كل من شركات إينرجي نرفيا المغربية - الفرنسية، وتيبا أمايا الصينية - الإماراتية، وسكاتاك النرويجية تشييدها في خمس ولايات (محافظات) في وسط وجنوب البلاد.

وأقيم أكبر هذه المشاريع في تطاوين جنوب البلاد، حيث تبلغ قدرة إنتاج المزرعة الشمسية التي تم تشييدها نحو 200 ميغاواط، كما تم بناء محطتين بقدرة إنتاج تبلغ مئة ميغاواط لكل منها في كل من القيروان وقفصة وسط وغرب البلاد.

كما تم بناء محطتين أخريتين في كل من توزر وسيدي بوزيد ومن المتوقع أن تنتج كل محطة على حده حوالي 50 ميغاواط من الكهرباء.

وفي مايو/ أيار 2018 وافقت السلطات على منح القطاع الخاص تراخيص تشييد 10 محطات للطاقة الشمسية بقيمة 81 مليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي التونسي حسن عبد الرحمان إن تونس لا تنتج سوى نصف استهلاكها من احتياجاتها في مجال الطاقة، ما جعلها تبحث عن تنويع مواردها وإنتاجها من خلال الطاقة الشمسية التي من المنتظر أن تغطي 30% من الإنتاج بحلول 2030.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن وضع الطاقة في تونس أضحى مختلا بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط وبشكل لافت في الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

 وأشار إلى أن الجنوب التونسي يتمتع بأفضل النسب العالمية وأهمها في علاقة بالطاقة الشمسية المولد للطاقة الكهربائية.

وفي تصريحات سابقة لرئيس الجامعة التونسية للكهرباء"حكومية" عادل مانع، قال لـ "العين الإخبارية" إن الشمس في تونس ثروة يمكن استغلالها في برنامج الطاقات المتجددة.

وأكد أن تونس تعمل على برنامج إلى حدود سنة 2030 كي تصبح الطاقة الشمسية معوضة لـ 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستعملة في البلاد.

وأوضح أنه "يجب أن نحقق هذا الهدف على المستوى الوطني وذلك من أجل دعم الاقتصاد التونسي."

وتابع "نتمنى بالبحوث والدراسات التي نجريها أن تعطينا التوجهات المراد تنفيذها، كما نريد من الدولة تشجيع هذا المنتوج في تونس خاصة وأن معدل سطوع الشمس في تونس طيلة سنة كاملة يبلغ 3000 ساعة ما يعني أنها ثروة غير موجودة في العالم ويجب استغلالها ."

وأوضح أنه "في صورة تحقيق إنتاج 30 بالمائة من استهلاكنا من الطاقات المتجددة سيكون ذلك الأمر رائعا خاصة وأن ذلك يهدف للاقتصاد في الوقود وفي الطاقة".

وأشار إلى أن تونس تزخر بالكفاءات التي تعد ثروة كبيرة رغم قلة الإمكانات المالية ما سيجعلها قادرة على تطبيق هذا المشروع.

يشار إلى أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 5.21 مليار دينار (1.79 مليار دولار) عام 2021، ما يمثل 32.2 بالمئة من إجمالي العجز التجاري.