حاكم مصرف لبنان يطلق تدقيقاً جنائياً لكشف هدر أموال الدعم بعد 2019
أعلن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بالأمس، أن المصرف سيبدأ بإعداد دفتر شروط خاص لإطلاق مشروع التدقيق المالي والجنائي الخارجي في أموال الدعم التي صُرفت على السلع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وجاء الإعلان بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، تمهيداً لإطلاق مناقصة.
وأوضح سعيد في بيان، أن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة دولية متخصصة بإجراء تدقيق شامل لبرنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة، يشمل تحويلات الأموال إلى الخارج، والنفقات المسددة نيابة عن الدولة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023.
تتبع عمليات الهدر وإساءة الاستخدام
وحسب حاكم مصرف لبنان تستهدف الخطوة تحديد أي عمليات هدر أو إساءة استخدام للأموال العامة، واسترداد المبالغ غير المشروعة عند الاقتضاء.
وأشار إلى أن المشاركة في المناقصة ستكون مفتوحة أمام جميع الشركات ذات الخبرة في التدقيق الجنائي لصالح الدول والمصارف المركزية، على أن ينشر الإعلان عبر منصة هيئة الشراء العام.
وأوضح أن فريقاً مشتركاً من مصرف لبنان ووزارتي المالية والعدل سيتولى إعداد الشروط الفنية لضمان تغطية جميع الجوانب ذات الصلة بدقة وشفافية.
التعاون بين مصرف لبنان والحكومة
وأكد حاكم مصرف لبنان أن التعاون بين مصرف لبنان والحكومة يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الثقة بالنظام المالي، مشدداً على التزام المصرف بمبدأ الشفافية والمساءلة في معالجة الملفات الحساسة، وفي مقدمتها ملف الدعم.
وشهد لبنان بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 واحدة من أكبر أزمات الهدر في ملف الدعم، إذ تجاوزت قيمة الأموال المنفقة على السلع المدعومة، ولا سيما الغذاء والدواء والمحروقات، نحو 8 مليارات دولار، استفاد منها بشكل رئيسي التجار والمهربون، فيما حرم المواطنون من العديد من المواد الأساسية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTIg جزيرة ام اند امز
