محافظ المركزي التركي الجديد يمسك العصا من النصف.. والليرة ترد بعنف
لم يجرؤ محافظ البنك المركزي التركي الجديد كافجي أوغلو، رفع أسعار الفائدة على الليرة، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وفي بيان له الخميس، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 19%، في أول قرار يصدره البنك منذ أقال الرئيس رجب طيب أردوغان على نحو مفاجئ المحافظ السابق للمركزي، مما أدى لعمليات بيع كبيرة في سوق الأوراق المالية.
وعقب القرار انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس بعد ارتفاع سابق.
وهبطت العملة إلى 8.1250 عقب القرار، وهو ما سبقه ارتفاعها في البداية إلى 8.005 مقابل العملة الأمريكية. وكانت قد أغلقت عند 8.0655 أمس الأربعاء.
- ملصقات الأموال المفقودة تثير جنون أردوغان.. والمعارضة تستنكر الملاحقات
- معارك وهمية يخوضها أردوغان لتغطية فشله.. "الفائدة وقناة إسطنبول"
وتسبب قرار رفع الفائدة في إقالة آخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي التركي، في وقت تشهد فيه الليرة تراجعا حادا أمام النقد الأجنبي، بينما يعد أول الحلول لإعادة الاعتبار للعملة المحلية هو رفع أسعار الفائدة، وهو القرار الذي يرفضه أردوغان.
وقال البنك المركزي، في بيانه اليوم، إن سعر الفائدة الحالي على الليرة مناسب للظروف النقدية والاقتصادية في السوق المحلية، لكنه لم يشر إلى أي تشديد لسياسته النقدية خلال الفترة المقبلة.
ولطالما نفذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخلاته في السياسة النقدية للبنك المركزي، وطالب علانية بخفض أسعار الفائدة على العملة المحلية، خلافا للسياسات النقدية العالمية المعتمدة في حال هبوط العملة المحلية.
وما تزال الليرة التركية تراوح في مستويات متدنية للعام الثالث على التوالي، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في إعادة الاستقرار أسواق الصرف داخل السوق المحلية، دون جدوى.
ومؤخرا، ارتفعت عمليات "الدولرة" في السوق التركية من جانب المتعاملين أفرادا وشركات، بفعل ضعف ثقتهم بالعملة المحلية، التي أدى تراجعها الحاد خلال العام الجاري إلى تآكل ودائع المواطنين، مع تغيرات أسعار الصرف.
لكن خطوة رفع الفائدة منذ العام الماضي من متوسط 10% إلى 9%، لم تنجح حتى اليوم في كبح جماح التضخم داخل الأسواق المحلية، التي أرهقت الطبقتين المتوسط والفقيرة في البلاد.
إذ قفزت أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا، خلال مارس/آذار الماضي للشهر السابع على التوالي، وسط عجز في كبح جماح أزمة الليرة، حيث سجل 16.19%، أعلى من توقعات المحللين الذين تنبأوا بارتفاع التضخم بنسبة 15.9%.
وبحسب بيانات التضخم في تركيا، فإن أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، تعد الأعلى منذ 28 شهرا، وبالتحديد من أغسطس/آب 2019، وفق البيانات.
لذلك، تحولت أسعار الفائدة إلى المقصلة التي نالت من 3 محافظين للبنك المركزي التركي منذ أغسطس/آب 2018، فيما تولى الرابع منصبه قبل أسابيع قليلة.
وقبل عامين ونصف، اندلعت شرارة انهيار للعملة التركية (الليرة) وسط أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة على خلفية إقدام الأخيرة على اعتقال قس أمريكي، اتهمته حينها بالتجسس، قبل الإفراج عنه في أكتوبر/ تشرين أول 2018.
منذ ذلك الحين حتى اليوم، تغير 4 محافظين للبنك المركزي التركي، وكانوا عرضة لردود أفعال الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تدخل بشكل كبير في السياسات النقدية، فيما كان الإعفاء من المهمة مصير أي محافظ لا يلبي سياساته.