محافظ المركزي التركي رفض خفض الفائدة 300 نقطة أساس قبل إقالته
مصادر مطلعة لرويترز قالت إن أردوغان قاطع محافظ المركزي التركي لمدة عام قبل إقالته لإصراره على خفض أسعار الفائدة مناقضا قواعد الاقتصاد.
قالت 3 مصادر مطلعة إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا جاء بعد أشهر لم يحدث فيها اتصال مباشر بينهما، وتم التعجيل به عندما قاوم جتينقايا طلبات في يونيو/حزيران لخفض للفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.
ولا يخفي أردوغان عداءه لأسعار الفائدة المرتفعة، التي يقول إنها تزيد التضخم، على النقيض من الفكر الاقتصادي التقليدي.
وقال الرئيس التركي إن جتينقايا أقيل من منصبه لأنه لم ينفذ التعليمات.
وأشرف جتينقايا على زيادات لأسعار الفائدة بلغت 11.25% العام الماضي، بينما كانت تركيا تصارع أزمة للعملة وتضخما متزيدا.
وشملت تلك الزيادات زيادة قدرها 625 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي، رفعته إلى 24% في سبتمبر/أيلول.
وأوقف ذلك انهيارا لليرة التركية وساعد في خفض التضخم من أعلى مستوى في 15 عاما، الذي بلغ 25% في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه جاء بتكلفة مع جنوح الاقتصاد إلى الركود.
وقالت المصادر لرويترز إن أردوغان كان عبر بالفعل عن قلق بشأن زيادات الفائدة السابقة، وبدا من منتصف العام الماضي أنه ينهي الاتصال المباشر مع جتينقايا.
وقال أحد المصادر الثلاثة "على قدر علمي فإنه لم يكن هناك أي اتصال بين أردوغان وجتينقايا لنحو عام".
ولم يدل جتينقايا بأي تعليقات علنية منذ إقالته في السادس من يوليو/تموز الجاري.
وتراجعت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار، بعد إقالة الرئيس أردوغان محافظ البنك المركزي.
في السادس من يوليو/تموز الجاري، أظهر مرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر عزل مراد جتينقايا من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، وعين نائبه مراد أويسال بدلا منه، على خلفية أحدث تقرير صدر عن معهد الإحصاء التركي، يوضح انكماش الاقتصاد 2.6% في الربع الأول من العام الجاري.
وكان من المقرر أن تستمر مدة المحافظ مراد جتينقايا 4 سنوات حتى عام 2020، لكن تم استبداله بنائبه مراد أويسال، قبل انتهاء ولايته بنحو عام.
وقال مسؤولون بالخزانة إن التعليقات التي أدلت بها المصادر الثلاثة غير صحيحة.
وقال مسؤول بالرئاسة التركية "الرئيس شرح رأيه علنا.. ليس هناك شيء إضافي لنقوله".
وأثار عزل مراد جتينقايا من وظيفته مخاوف بشأن استقلال البنك، وسبق أن عبّر الرئيس التركي عن استيائه من الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة، كما مارس ضغوطا على البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في يونيو/حزيران الماضي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها.
وكافحت تركيا للسيطرة على التضخم الجامح في أعقاب هبوط الليرة بنسبة 30% في العام الماضي.
ونسف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة إعادة بناء مصداقيته بعد الخسارة التي مني بها حزبه في الانتخابات البلدية الماضية، وأصر على المضي في طريق محفوف بالمخاطر عندما قرر إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، وفقا لتقرير تحليلي نشرته وكالة رويترز توقعت فيه جولة انهيار جديدة لليرة.
وقالت رويترز إن أردوغان طرد المحافظ الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لأنه يريد خفضها، لكن البديل الجديد الذي تم تعيينه سيجد صعوبة شديدة في تنفيذ رغبات الرئيس.
