البطاقة الرمادية في الجزائر.. تفاصيل نظام الترخيص الجديد
بدأت السلطات الجزائرية تنفيذ المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، اعتبارًا من الأحد 5 أبريل/نيسان 2026، بهدف تحسين الخدمات المرورية.
تستهدف هذه المرحلة تعزيز الرقابة الإدارية وضبط المعطيات المتعلقة بالمركبات الجديدة والمستعملة، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية المرقمة مسبقًا والمستوردة.
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل في الجزائر، أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية وربط جميع البلديات بالمنصة المعلوماتية الجديدة، بما يسهل عمليات الترخيص والمصادقة على المركبات ويحد من التلاعب بالبطاقات الرمادية.
شطب البطاقات الرمادية في الجزائر وإجراءاتها الجديدة
وفي هذا الصدد، أوضحت بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة، أن شطب البطاقات الرمادية أصبح حصريًا على مستوى مكتب ترقيم المركبات وليس مكتب الحالة المدنية.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي، بن حميدة حسان، أن استكمال الإجراءات يتطلب تقديم ملف كامل من قبل البائع والشاري، يشمل نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية لكل طرف، بطاقة الإقامة، البطاقة البيومترية الأصلية، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين لكل منهما، مؤكداً أن البطاقة البيومترية الأصلية ضرورية للدخول إلى النظام المعلوماتي الجديد ولن يتم قبول أي عملية من دونها.
تعميم النظام على جميع العمليات في الجزائر
من جانب آخر، أكدت بلدية العلمة بولاية سطيف أن المرحلة الثالثة تشمل جميع العمليات المتعلقة بالمركبات المحلية والمستوردة، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية المرقمة سابقًا والمستوردة حديثًا، مع إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية للترقيم، لتصبح جميع العمليات من خلال مصلحة ترقيم المركبات عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد.
مميزات النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات
ويتيح النظام الجديد للمواطنين إنجاز معاملات الترقيم والمصادقة بطريقة أسرع وأكثر أمانًا، مع تقليص فرص التلاعب بالبطاقات الرمادية المؤقتة، وربط جميع البلديات والمنصات الإدارية بالمنصة الوطنية، بما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات الإدارية.
وحذر المسؤولون المحليون من أن أي تأخر في استكمال الملفات أو عدم الالتزام بالشروط الجديدة قد يؤدي إلى تعليق أو شطب البطاقات الرمادية القديمة ومنع المصادقة على عقود البيع، لضمان حقوق جميع الأطراف والحفاظ على النظام القانوني للإجراءات.
