منظمة دولية: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقول إن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، إن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، رغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على هبوط حاد. 

وخفضت المنظمة توقعاتها للعام المقبل.

• حرب التجارة تعجل بتباطؤ النمو العالمي
  

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7 % في العام الحالي إلى 3.5 % في 2019 و2020.

وكانت المنظمة تتوقع في السابق أن يسجل النمو 3.7 % في 2019.

وحسب المنظمة الدولية، "فإن تباطؤ النمو العالمي سيكون أسوأ في البلدان غير الأعضاء في المنظمة، حيث من المرجح أن تشهد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نزوحا لرأس المال في ظل زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة".

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بلدان تواجه مخاطر مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب أفريقيا.

وقالت المنظمة إن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف، وبالتالي إعادة تقييم المخاطر المعرض لها المستثمرون، ما يؤدي إلى عودة التقلبات.

وقال لورانس بون كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، في مقابلة مع رويترز: "نحن نعود إلى الاتجاه الطويل المدى. لا نتوقع هبوطا صعبا، لكن هناك الكثير من المخاطر. الهبوط التدريجي صعب دائما".

وأضاف: "هذه المرة ينطوي الأمر على تحدٍّ أكبر من المعتاد بسبب التوترات التجارية، ونزوح رؤوس المال من الأسواق الناشئة إلى بلدان تعيد السياسة النقدية إلى طبيعتها".

ووفقا لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة من الضبابية الاقتصادية قد ينتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2021.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي في قلب التوترات الراهنة، فإن من المتوقع أن يحقق أداء أفضل من معظم الاقتصادات الكبيرة الأخرى، وإن كان ذلك يرجع إلى تحفيز مالي مكلف.

وأبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للولايات المتحدة في العامين الحالي والمقبل دون تغيير، حيث تتوقع تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد بالعالم من نحو 3% للعام الحالي إلى أكثر بقليل من 2% في عام 2020 مع تبدد أثر التخفيضات الضريبية فيما يعزز ارتفاع الرسوم الجمركية تكاليف العمل.